تقاذفت حركتا «فتح» و«حماس» الشروط والشروط المضادة، اثر اعلان الاخيرة امس عن مبادرة جديدة لانهاء الانقسام، أبدت فيها استعدادها لحل اللجنة الإدارية الحكومية، التي شكّلتها في مارس الماضي، فور تسلم حكومة الوفاق الوطني لكل مسؤولياتها في قطاع غزة. وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لـ «حماس» ان «اللجنة الحكومية ستنهي مهمتها الطارئة بغزة، فور تسلم حكومة الوفاق لمسؤولياتها كافة في القطاع، وعلى رأس هذه المهام استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم». واضاف أن هذه المبادرة تأتي «استجابة لصوت الجماهير الفلسطينية في القدس وفي كل مكان، وتفاؤلاً بالانتصار الذي حققته وحدة الشعب الفلسطيني في معركة أبواب الأقصى».
وأوضح انه تأكيداً لخطابات رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية؛ فإن «حماس تمد يدها للمصالحة على أسس واضحة وسليمة ومعمقة». وطالب البردويل حكومة الوفاق الفلسطينية بإلغاء «كل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية». كما طالب بضرورة الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، داعياً إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به.
وجدد البردويل دعوة حركته للتحضير لانتخابات «تشريعية ورئاسية، وانتخابات مجلس وطني». كما شدد على ضرورة عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، «لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع، رائدنا فيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني».
وكان الرئيس محمود عباس اتخذ عدة اجراءات رداً على تشكيل اللجنة الادارية، حيث أوقف سداد فاتورة وقود محطة توليد كهرباء قطاع غزة الى اسرائيل، وخصم %30 من قيمة رواتب موظفيها، واحال الاف الى التقاعد المبكر، وغيرها من اجراءات، واشترط حل اللجنة الادارية قبل التراجع عن اي من هذه الاجراءات.
ومن جهتها، سارعت حركة «فتح»، بالرد على المبادرة المذكورة واصفة اياها بأنها: «ليست مبادرة وإنما شروط تعجيزية لعرقلة المصالحة الفلسطينية». واضاف الناطق باسم «فتح» اسامة القواسمة ان: «حماس تضع شروطا تعجيزية لتعميق الانقسام وفصل قطاع غزة، والذهاب بتحالفها مع المفصول محمد دحلان لفصل غزة، تحت ما يسمى المشروع الإسرائيلي لإيجاد قيادات بديلة».
واعتبر القواسمة مبادرة «حماس» بمنزلة رفض لمبادرة الرئيس محمود عباس التي تضمنت ثلاث نقاط: «حل اللجنة الإدارية دون شروط، وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، والذهاب للانتخابات».
مزيد من الاستيطان
وفي خضم التجاذب الحمساوي الفتحاوي، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس، حجر الأساس لتجمع استيطاني يضم أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بيتار عيليت» غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. ووعد بشق طريق جديد يربط المستوطنة مع القدس.
وتفاخر نتانياهو بأنه «لا توجد حكومة أخرى عملت من أجل الاستيطان مثل حكومتي».
بالمقابل، وجهت سلطة الاحتلال امس اخطارات لـ 233 عائلة فلسطينية تقطن في حي الفهيدات البدوي شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بهدم منازلها، وأمهلت السكان 72 ساعة فقط للاعتراض على القرار.
