ماليزيا تقدم طلباً لمحكمة العدل الدولية بعد اكتشاف وثائق تفيد بأحقيتها السيادية على جزيرة بيدرا برانكا
تنازعت ماليزيا وسنغافورة في أحقية كل منهما في ثلاث جزر جنوبي البلاد.
ورفعت الحكومة الماليزية طلباً لمحكمة العدل الدولية لإعادة النظر في قضية السيادة على جزيرة بيدرا برانكا و”ميديل روكس”، “وساوث ليدج” الواقعة قبالة السواحل الماليزية في ولاية جوهور، وذلك حسب ما أفاد به المدعي العام الماليزي في بيان أصدره يوم أمس .
وأفاد البيان أن القرار الماليزي قدم يوم الخميس الماضي بعد العثور على ثلاث وثائق في الأرشيف البريطاني تفيد بأحقية السيادة الماليزية على تلك الجزر، من جانبه قال نائب وزير الخارجية الماليزي ريزال ميريكان أن الطلب لن يؤثر على العلاقات الماليزية السنغافورية، فماليزيا ملتزمة بمادئ القوانين الدولية، ولها الحق في تقديم الطلب خلال عشر سنوات.
وذكر ميريكان أنه في عام ٢٠٠٨ أصدرت محكمة العدل الدولية قرار يفيد بأن لسنغافورة أحقية السيادة على الجزيرة، لذلك لن تترك ماليزيا أي احتمال ممكن للحفاظ على السيادة الماليزية على أي أرض تابعة لها .
يذكر أنه في عام ٢٠٠٨ م أصدرت المحكمة الدولية قراراً يعطي الحق لسنغافورة بالسيادة على جزيرة بيدرا برانكا، أما ميديل روكس تابعة لماليزيا، ومنطقة ساوث ليدج تتبع للدولة التي لها السيادة على مياه تلك الجزيرة.
