ووفقاً لما ذكرته صحيفة الموندو الإسبانية، فإن مارسيلو كان سوى هذه التهمة في 2015، لكن الأمر تم بطريقة غير صحيحة.
وترى هيئة الضرائب أن مارسيلو اعتبرها ضريبة شركات وليست ضريبة على الدخل للأفراد، ومن ثم فإن الأمر لم يتم وفقاً للضوابط الضريبية للبلاد.
وباتت القضية الآن في يد النيابة العامة المالية، التي ستبت فيما إذا كان مارسيلو تعمد التهرب الضريبي أم لا.
