قال ماجد المطيري رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية بأنه ايمانا منا بالدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني و انطلاقًا من دورنا الوطني في محاربة تجار الاقامات الذين يمارسون جريمة الاتجار بالبشر المحظورة دولياً والتي تسيئ الى سمعة دولة الكويت بلد الإنسانية ، تلك الجريمة التي أعاقت بشكل كبير جهود الدولة الصحية للحد من انتشار جائحه كوفيد-19 وتسببت في خلل كبير في التركيبة السكانية على مدى ثلاثة عقود ، وأفرزت العديد من المشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل ، و تأكيداً على مسئوليتنا المجتمعية في التصدي لجريمة فساد كاملة الأركان تحتوي في طياتها ( جريمة الاتجار بالبشر و الرشوة و استغلال النفوذ و الكسب الغير مشروع ) .
و ذكر المطيري : لقد قامت 10 من جمعيات النفع العام ( جمعية الشفافية الكويتية ، جمعية الاقتصاديين الكويتية ، الجمعية الكويتية لحماية المال العام ، الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ، جمعية المحامين الكويتية ، جمعية المحاسبين و المراجعين الكويتية ، جمعية للعلاقات العامة الكويتية ، الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية ، جمعية المهندسين الكويتية ، رابطة الاجتماعين الكويتية )عن اطلاقنا حملة ” أنا مسئول ” بهدف حشد الجهود الوطنية والشعبية في هذا الظرف الاستثنائي لتشجيع كافة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن تجار الاقامات، بهدف إرساء أسس العدالة وسيادة القانون والضغط على المسؤولين لاتخاذ قرار تاريخي في القضاء على جريمة فساد استمرت طويلا في العبث بالبشر وتخريب التركيبة السكانية، وحثها على تطوير التشريعات الحالية للحد من هذا العبث والتي من شأنها ضمان حقوق العاملين وارباب العمل وفق المبادئ الدستورية والإنسانية والمعاهدات الدولية .
و اختتم المطيري : ان الحملة قامت بإطلاق رابط للتبليغ عن تجار الإقامات و ندعو كافة المواطنين و المقيمين و كافة من تعرض الي استغلال بممارسة دورهم الإنساني و التبليغ عن هذه الجريمة .
