أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن المستوى الحالي للاحتياطيات الأجنبية للمؤسسة لا يزال أكثر من كاف لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية، ولا يثير المخاوف في شأن الاستقرار المالي.
وأشارت ساما إلى أن الأصول الاحتياطية تعادل حالياً 84% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبقي المملكة ضمن الدول العشر الأولى في العالم من حيث مخزون الأصول الاحتياطية الأجنبية، وهو مخزون يكفي لتغطية 33 شهراً من الواردات على الأقل.
ولاحظت ساما أيضاً تراجع معدل انخفاض الاحتياطيات من 15% في العام 2015 إلى 13% بنهاية 2016، وهو ما أرجعته إلى ضبط المالية العامة وتنويع مصادر الدخل وإصدار أدوات الدين الدولية.
وذكر التقرير “لا تزال المؤسسة ملتزمة بسياسة سعر الصرف. حيث أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأميركي عند 3,75 ريال لكل دولار. وفي 2016، كان هناك ضغطًا ضئيلًا نسبيًا على سعر الصرف بسبب التزام المؤسسة القوي بسياسة سعر الصرف”.
وأكد التقرير أن المملكة لا تزال قادرة على التكيف مع الانخفاض النسبي لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط. وهذا هو الواقع حيث أن المملكة لا تزال تحتفظ بمستوى عال من احتياطاتها الأجنبية المتراكمة على الرغم من عمليات السحب من الاحتياطيات على مدى العامين الماضيين، ولديها القدرة على تمويل العجز من خلال سوق السندات مع عوائد منخفضة نسبيا.
وفيما يتعلق بأصول المصارف ذكر التقرير أنه لا تزال أصول المصارف السعودية تتركز في السوق المحلية، مما يحد من تأثرها بالمخاطر الناجمة عن الأسواق العالمية. ولا تزال المطلوبات من القطاع الخاص المحلي تشكل الجزء الأكبر من أصول المصارف، إذ بلغت 62%، كما تعد الانكشافات على أوراق الدين المحلي ثاني أكبر مكون للأصول بنسبة 12%.
وعلى الرغم من أن التركز الداخلي الكبير قد يساعد على التخفيف من أي مخاطر قادمة من الخارج، إلا أن عدم التنويع الجغرافي يعرض المصارف للطبيعة الدورية للاقتصاد المحلي.
