مؤسسة البترول الكويتية حصلت 33.2 مليون دولار، عبارة عن مبالغ متبقية من المديونية المتراكمة لفواتير الجيش الاميركي الخاصة بالسنة المالية 2015 /2016.
وأضافت المصادر أن «المؤسسة» قامت بتحصيل مديونية من شركة نفط الكويت بما يخص الغاز المحقون بمبلغ 9.55 مليون دينار، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع الآلية النهائية للغاز المحقون بالتعاون مع كل المستهلكين.
وأوضحت أنه تم أيضا تحصيل مبلغ بنحو 568.9 ألف دينار من شركة الخليج للتأمين، وهو يمثل حصة المشاركة بالأرباح لوثيقة التأمين الصحي الجماعي لسنة، 2014 /2015 وذلك بعد تحسن الأداء المتعلق بالمطالبات التأمينية وانخفاض معدل الخسارة إلى 87.3 في المئة.
وفي ما يخص إستراتيجية الاستثمار المالي، قالت المصادر، إن قطاع المالية والتخطيط في «المؤسسة» قام بتحديثها، وكذلك الانتهاء من دراسة حول تأمين المسؤولية المدنية للعاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة والحصول على موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
ولفتت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة حول أهم 5 مخاطر لتوقف الأعمال، ووضع الحلول المناسبة للتخفيف من أثرها واستعراضها على مجلس ادارة «المؤسسة»، والتنسيق والعمل مع قطاعاتها وشركاتها التابعة لتقنين وترشيد المصروفات وتعظيم الايرادات عبر العديد من المبادرات لترشيد المصروفات.
وحول خطط قطاع التخطيط خلال العام 2017 /2018 قالت المصادر «نعمل على اعداد الخطة الاستراتيجية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة حتى عام 2040، ودراسة أوجه التكامل بين برنامج الوقود البيئي ومشاريع البتروكيماويات الواعدة بالتنسيق مع شركة البترول الوطنية الكويتية».
وأضافت: «ندرس التوسع في الطاقة التكريرية في المصافي المحلية بالتكامل مع نشاط البتروكيماويات وذلك بتكرير نفوط كويتية تصل الى 200 – 300 الف برميل يومياً، مشيرة إلى انه هناك مساع للحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول لبدء تنفيذ المرحلة الاولى من مشاركة القطاع الخاص في 43 محطة وقود التابعة لشركة البترول الوطنية بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وبينت أن ذلك سيكون من خلال اشراك شريحة المبادرين في تشغيل وتطوير محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية.
وقالت المصادر: «نسعى إلى البدء باجراءات دراسة الجدوى التفصيلية للمنطقة الصناعية البترولية والانتهاء من تخصيص الأرض الصناعية البترولية لمؤسسة البترول الكويتية، وكذلك الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية.
وأوضحت ان القطاع يسعى إلى مراجعة تصنيف البرامج الرأسمالية، والانتهاء من إعداد الخطط الاستراتيجية لقطاع التخطيط فيما يتعلق بتلبية احتياجات الكويت من الطاقة، والصحة والسلامة والأمن والبيئة، وكذلك البحث والتطوير، ومشاركة القطاع الخاص.
وفي ما يخص القطاع المالي في مؤسسة البترول الكويتية، قالت المصادر نسعى إلى تطبيق نظام آلي متكامل لاعداد موازنة المؤسسة المكتب الرئيسي، والانتهاء من وضع خطة تنفيذية لتأهيل القطاع النفطي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، مع الانتهاء من تقييم المستندات المتعلقة بالمتطلبات الضريبية الجديدة (BEPS) وذلك بحلول مارس 2018.
وأفادت بان هناك عملا على اعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع المالية 2040، واعداد الخطة الاستراتيجية لادارة المخاطر الشاملة 2040، ووضع توجيهات استراتيجية الاستثمار المالي.
وكشفت عن اعداد دراسة حول البدائل المثلى لتمويل الاستثمارات الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها على المدى المتوسط، وكذلك العمل مع الشركات التابعة (الناقلات والبترولية المتكاملة) لتمويل مشاريعها (مشروع انشاء مرافق دائمة لاستيراد الغاز البترولي المسال ومشروع بناء 8 ناقلات).
