قال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي إن لجنة الميزانيات بمجلس الأمة باشرت مهامها بالنظر في مشروع الميزانية الخاص بالقطاع النفطي والشركات النفطية.
وقال الصرعاوي للصحافيين، على هامش أعمال اللقاء التدريبي للرقابة على قطاع النفط والغاز ،الذي يستضيفه الديوان خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو وبمشاركة ممثلين عن أجهزة الرقابة المالية العليا أعضاء المنظمة العربية (الأرابوساي)، إن تقرير ديوان المحاسبة يشمل كل نشاطات القطاع النفطي وهو محل اهتمام من أعضاء اللجنة.
وبين إن ديوان المحاسبة أتم استعداداته لعقد الجلسة الخاصة لاستعراض التقرير السنوي لديوان المحاسبة، كما حصل خلال السنتين الماضيتين، مبينا أن مجلس الأمة استطاع أن يحقق إنجازاً غير مسبوق من خلال استدعاء ديوان المحاسبة لاستعراض تقريره.
وأفاد ان تقرير ديوان المحاسبة سيتم استعراضه وفق آلية جديدة من شأنها أن تعكس حقيقة الوضع المالي والمخالفات والملاحظات المالية، وطالما هناك عمل ستكون هناك ملاحظات. وأضاف: هناك جدية من بعض الجهات وبخطى كبيرة لمعالجات الملاحظات، وهناك جدية بحدود أو أقل من الطموح، وهناك بعض المؤسسات مازالت «مكانك راوح».
وتابع: «نتمنى باستعراضنا لهذا التقرير أن يحوز على اهتمام أعضاء مجلس الأمة، كما حدث خلال السنوات الماضية، ويلبي الغرض لانعقاد هذه الجلسة لتعكس حقيقة الوضعين المالي والإداري في الجهات الحكومية وحتى في القطاع النفطي».
ويناقش اللقاء التدريبي مجموعة من المحاور منها: اختصاصات ومهام إدارة الرقابة على الجهات النفطية في ديوان المحاسبة والجهات المشمولة بالرقابة، وتطور صناعة النفط في الكويت، والتعرف على طبيعة عمل القطاع النفطي، والتدقيق على المعالجات المحاسبية لأنشطة شركات البترول، والمشاكل البيئية في القطاع النفطي وطرق معالجتها، التعرف على طبيعة عمل الجهاز المركزي والتدقيق الداخلي والعلاقة مع ديوان المحاسبة، إضافة إلى تقييم وفعالية الأعمال والخدمات بمجموعة العمليات البحرية في شركة نفط الكويت.
