مؤتمر «خبرات» الثالث خطوة مهمة للانتقال بخبرات المتقاعدين من المحلية إلى العالمية

• يهدف إلى وضع خطة لتوظيفهم واستغلال مخزونهم العلمي والعملي.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عقد المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) مؤتمر(استثمار خبرات المتقاعدين من المحلية إلى العالمية ) وذلك يوم الاثنين الموافق 10/12/2018م في فندق النخيل .
وقال وزير المالية الدكتور/ نايف الحجرف في كلمته التي ألقاها نيابة عن راعي المؤتمر، إن هذا المؤتمر يسعى إلى تحقيق عدة أهداف اجتماعية وتنموية عبر إعادة توظيف المتقاعدين والاستفادة من مخزون الخبرات والطاقات لديهم وتشجيعهم على مواصلة العمل والعطاء.

وأشار الحجرف إلى أن عقد المؤتمر يتزامن وقيام السلطتين بوضع اللمسات الأخيرة على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتحديثه بما يخدم المتقاعد ويحافظ على نظام التأمينات في آن واحد، ويهدف إلى تغيير نظرة المجتمع «السلبية» تجاه المتقاعدين والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم ومهاراتهم في خدمة الوطن.

وأوضح أن المؤتمر يأتي من منطلق إيمان القائمين على هذا المشروع بأهمية وجدوى الاستفادة من طاقات معطلة لهذه الشريحة من المواطنين، لا سيما بعد تلقيهم الدورات والمهارات التخصصية التي وفرها مشكورا هذا المشروع خلال السنوات الثلاث الماضية، ولفت الى ان هذا المشروع يُرجى منه تحقيق أهداف اجتماعية وتنموية يجب الإقرار بأهميتها، كما يوفر مخزوناً من الخبرة والطاقات المرشحة لإعادة توظيفها في الجهود التنموية للبلاد كلما قامت الحاجة لذلك، لتكون سنداً وظهيراً للمعينين الجدد وكافة أجهزة الدولة.

من جهته، قال رئيس المشروع الوطني للمتقاعدين «خبرات» الدكتور صلاح العبد الجادر في كلمة مماثلة، ان المؤتمر يأتي استشعارا بأهمية شريحة المتقاعدين وتفعيل دورهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم. وأشار إلى استحداث مؤشر غير مسبوق في مجال تفاعل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة مع احتياجات وتطلعات المتقاعدين، ما سيكون له بالغ الأثر على تطور تلك الخدمة وتوجه المؤسسات للاستفادة من ذوي الخبرة.

وبين ان المشروع ينطلق بقاعدة كبيرة تصل إلى 4 آلاف عضو «نتطلع لبلوغ 10 آلاف عضو خلال العام المقبل» لافتا إلى أن «انتساب هذا العدد من الأعضاء يحملنا مسؤولية جسيمة تجاه التفاعل معهم واستثمار طاقاتهم». وأضاف أنه تم توقيع أربع مذكرات تفاهم مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والمعهد العربي للتخطيط وبرنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة وجمعية المعلمين، وسيتم التوقيع مع جهات أخرى بغية توفير فرص ووظائف لذوي الخبرات من المتقاعدين.

بدوره، أكد مدير ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالرحمن العنزي، إن شريحة المتقاعدين تشكل نسبة مهمة من شرائح المجتمع الكويتي، ولابد ان يحاطوا بالرعاية والاهتمام وتسهيل كل ما يحتاجونه، من اجل حياة كريمة تليق بهم بعد ما بذلوه من جهد لخدمة هذا الوطن.

وأوضح أنه «لا مانع من الاستفادة من خبرات وقدرات المتقاعدين لمواصلة خدمة بلدهم، عبر إعادة دمجهم في سوق العمل كموظفين، او تمكينهم من تقلد مناصب بمؤسسات القطاع الخاص كأعضاء بمجالس الادارة، خاصة منها تلك التي تخضع لإشراف الدولة كالجمعيات التعاونية، مشيراً الى انه من المهم الاستفادة من هذه الفئة باعتبارها فئة تختزن الكثير من الخبرات والطاقات والنضج النفسي والعملي، والمجتمع بحاجة إليها ومن المفترض حسن استغلالها وعدم التفريط بها».

وبيّن «ان الوزارة قامت بتعيين 328 متقاعدا كموظفين بالجمعيات التعاونية من 2316، أي بنسبة 15% ، حيث تعتبر من اعلى النسب في الدول العربية بشأن توظيف المتقاعدين».

وقد تركزت محاور المؤتمر حول القوانين والتشريعات الداعمة لاستثمار خبرات المتقاعدين، ودور المؤسسات الوطنية في استثمار خبرات المتقاعدين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمتقاعدين ، ونظرات مستقبلية في الاستثمار الآمن للمتقاعدين ، ودور المؤسسات الرسمية والأهلية ودورها في خدمة المتقاعدين ، دور المشروع الوطني للمتقاعدين في دعم المبادرات.