المصدر /البيان
يواجه قطاع النفط الليبي أزمة كبرى جراء الصراع بين وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية من جهة، والمؤسسة الوطنية للنفط ما أدى لتدخل دولي، إذ أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن دعمها الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة لضمان عودة الموارد الليبية بالنفع والفائدة على كل الليبيين.
وقالت البعثة في تغريدة عبر «تويتر»: «بصفتنا رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، نعبّر عن دعمنا الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط لضمان أن تعود الموارد الليبية بالنفع والفائدة على جميع الليبيين».
وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك، أن عدم انقطاع عمل المؤسسة الوطنية يعود بالفائدة على كل الليبيين، معربة عن تقديرها لالتزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية.
وحذّرت السفارات، من الأعمال التي تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، مشدّدة على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديداً لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها، داعية جميع الجهات الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط.
في المقابل، سارعت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إلى استنكار البيان واعتبرته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد ومحاولة للهيمنة على سلطة القرار للدولة الليبية وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية. ورأت الوزارة أن ما حدث تعدّ صارخ على الروح الوطنية للعاملين بقطاع النفط، ويخلق روحاً عدائية ستؤدي بالضرورة، إلى وضع قطاع النفط والغاز داخل المعترك السياسي.
ولفتت إلى أنّ قيام سفراء دول أجنبية بزيارة مؤسسة اقتصادية وتكرار صدور بيانات عن السفراء، وما تتضمنه من تحذيرات لكيانات الدولة، لا يعدو عن كونه إخراجاً لهذه المؤسسة عن دورها الفني والتجاري الذي أنشئت من أجله، وإقحامها في دور سياسي وإدخالها لحلبة الصراع السياسي، على حد قولها.
وتأتي هذه التطورات في سياق الخلافات بين الحكومة والمؤسسة الليبية للنفط التي جدد رئيسها قبل أيام شكواه من شح الموارد المالية، وعدم تسييل الميزانيات اللازمة لعمل المؤسسة وشركات النفط في ليبيا، وقال إن قطاع النفط الليبي واجه العديد من الصعوبات خلال العام الماضي.
وأضاف أنّ الميزانية التي خُصصت لقطاع النفط العام الماضي تمثّل فقط 11 في المئة، وإن العجز بلغ 89 في المئة من الميزانية، مشيراً إلى أن القطاع يعاني شح الميزانيات منذ سنوات، وعلى الرغم من كل هذه التحديات فإن إنتاج النفط استمر بصعوبة بالغة.
وأوضح أنه وفي سبيل استمرار إنتاج النفط وزيادته، أطلقت الوزارة وعوداً للمقاولين المنفّذين لمشروعاتها بتسديد مستحقاتهم، وأن العاملين بالقطاع صبروا على تسييل مرتباتهم في الوقت المناسب، وعلى عدم تسييل العلاوات الحقلية بالكامل لأسباب بيروقراطية ترفضها إدارة المؤسسة.
وهدد عاملون في القطاع بغلق الحقول والموانئ النفطية أواخر الشهر الجاري، حال عدم حصولهم على المرتبات والعلاوات، منادين بتفعيل قرار زيادة الأجور بنسبة 67 في المئة للعاملين في قطاع النفط، الصادر في عام 2014، وصرف الأجور دون أي تأخير. واستغربت المؤسسة الوطنية للنفط من تأخر حكومة الوحدة الوطنية في اعتماد القرار 642 لسنة 2013، القاضي بزيادة الرواتب الأساسية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 67 في المئة، لافتة إلى أنها كررت المراسلات والمناشدات بضرورة تنفيذ القرار.
