بعد ما أعلنت بورصة الكويت إلغاء إتمام صفقة خاصة «مؤجلة» على أسهم شركة التقدّم التكنولوجي، لعدول أطراف الصفقة عن تنفيذها، أثيرت تكهنات مختلفة حول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إلغاء الصفقة، وما إذا كان السبب يرجع إلى قصور رقابي أو مخالفة أطراف الصفقة للإجراءات.
وقدرت صفقة «التقدم» بنحو 6.9 مليون سهم، بسعر قدره 1.1 دينار، وإجمالي 7.6 مليون دينار، علماً بأن رأسمال الشركة يبلغ 15 مليون دينار، موزعاً على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.
مصادر ذات صلة، فكّت لـ «الراي» شيفرة القرار، حيث علم أن أبرز أسباب إلغاء صفقة «التقدم»، يتمثل في عدم انطباق الضوابط والإجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في بورصة الأوراق المالية عليها، مشيرة إلى أنه تبين بعد قبول الطلب تعارض التنفيذ بنظام الصفقات الخاصة مع أنظمة وقواعد التداول، ما دفع البورصة إلى إلغاء الصفقة تفادياً للوقوع في خطأ إجرائي.
وكان اللافت أنه سبق قرار البورصة إلغاء إتمام صفقة «التقدم» الإعلان عن إصدار الموافقة على طلب إتمام صفقة ذات طبيعة خاصة، فيما كشفت في إفصاح لاحق عن تأجيل تنفيذ العملية في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ تدشين القواعد المنظمة لمثل هذه الصفقات.
ونوهت المصادر بأنه وفقاً للقرار 67 المنظم لهذه النوعية من الصفقات، يشترط لتنفيذ صفقة خاصة أن تحمل الصفقة المنفذة تغييراً حقيقياً في قائمة المساهمين، وذلك بأن تؤدي إلى دخول ملاك جدد في هيكل مساهمي الشركة.
وفي حالة «التقدم» اتضح من أسماء أطراف الصفقة، انها عبارة عن نقل ملكية من جهة لأخرى تابعة، ما يعني رقابياً أن المالك والمشتري طرف واحد، وهذا الاعتبار يسقط الحاجة إلى تنفيذ صفقتها عبر نظام الصفقات الخاصة، والأصح أن يلجأ أطرافها إلى تنفيذ الصفقة عبر إجراءات نقل الملكية التقليدية.
وقالت المصادر «إذا تم تنفيذ صفقة التقدم بنظام الصفقات الخاصة كانت ستظهر في نظام التداول ما يخالف القرار، في حين أنه يجب تنفيذها على غرار الصفقات التقليدية، ومن ثم جاء العدول عن الموافقة»، وبينت أنه بإمكان أطراف الصفقة التقدم الآن إذا رغبوا بطلب تنفيذها عبر نظام نقل الملكيات التقليدي.
يذكر أن أبرز الحالات التي يسمح في تنفيذها من خلال الصفقات الخاصة تتضمن إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه، وإذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية، علاوة على إذا كانت الصفقة استيفاءً لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياًّ.
كذلك إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين، وأي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.
أما الاشتراطات الأساسية الواجب توافرها لتنفيذ الصفقات الخاصة فيجب ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار على أن تقوم البورصة بمراجعة وإعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي وتعرض على «الهيئة» للاعتماد، وأن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع، إضافة إلى ألا يزيد سعر الصفقة على 5 وحدات سعرية ارتفاعاً أو انخفاضاً عن سعر إغلاق السهم لليوم السابق.
