العجلان أشاد بمبادرات الهيئة: سباقة في التواصل السريع وتذليل العقبات
نظّمت “غرفة الرياض” بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس، اللقاء الافتراضي للتعريف بمبادرات الهيئة، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات تداعيات فيروس كورونا (COVID-19) التي تنظمها الغرفة، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تأثرًا من هذه الجائحة.
وقال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي: إن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع؛ مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة مع هذا القطاع، وأن تكون ممكنًا ومعززًا للقطاع الصناعي في المملكة؛ مشيرًا إلى أن منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة هي منظومة تكاملية يشارك فيها القطاع الخاص بفعالية كبيرة، وتعمل على تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الخاص السعودي وتدعيم ممارسات التجارة العادلة؛ موضحًا أن المواصفات القياسية محورية في دعم الاقتصاد والاستثمار؛ ففي ألمانيا تُوَلّد المواصفات فوائد اقتصادية تتجاوز 17 مليار يورو سنويًّا.
وأضاف الدكتور القصبي أن منصة “سابر” الإلكترونية تتيح للهيئة الأدوات اللازمة لتسجيل المنتجات المتداولة بالسوق، وكذلك إمكانية تتبعها؛ مؤكدًا أن الهيئة أدركت الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في تجديد شهادات المطابقة؛ لذا فقد قامت بتمديد صلاحية جميع شهادات المطابقة، مشددًا على أن كل مصنع حاصل على علامة الجودة، أو يرغب في الحصول على العلامة؛ يستفيد من مبادرات الهيئة، كما أن إجراءات التدقيق عن بُعد الخاصة بعلامة الجودة مؤقتة؛ معبرًا عن حرص الهيئة على تحقيق العدالة والدقة المطلوبة وفقًا للمتطلبات والتوصيات الدولية.
ونوّه محافظ هيئة المواصفات بأن جميع الشحنات التجارية تخضع لاشتراطات المواصفات القياسية السعودية؛ حتى لو كانت عن طريق التجارة الإلكترونية؛ مشيرًا إلى تكامل جهود الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، مثل الجمارك والتجارة وغيرها؛ مؤكدًا أن الهيئة تقوم سنويًّا بشراء أكثر من 9000 منتج؛ لاختبارها وقياس مستوى إجراءاتها وفاعليتها من خلال مؤشر المطابقة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، بمبادرات هيئة المواصفات لدعم القطاع الخاص؛ مؤكدًا أن الهيئة سباقة في التواصل السريع مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجهه، وتخفيف الإجراءات التي تحد من إمكاناته، ومثمنًا حرص هيئة المواصفات على تطوير نشاطات إصدار المواصفات وتقويم المطابقة.
من جهته، قال نائب المحافظ للمطابقة والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر: إن هيئة المواصفات وجدت الأساس لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه؛ وذلك من خلال الإسهام في فتح الأسواق الخارجية للمنتجات السعودية، وتعزيز التجارة العادلة؛ مضيفًا أن التكامل بين منصة “سابر” ومنصة فسح يتيح للتاجر إنهاء جميع الإجراءات الفنية لفسح المنتجات قبل وصولها للموانئ.
وأشار إلى أن منصة “سابر” تساعد على تتبع المنتج من إنتاجه إلى أن يصل إلى السوق، وتوفر قاعدة بيانات وطنية عن الصناعات المختلفة، ومن ثم يتيح للجهات الحكومية دعم وتطوير المحتوى المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
يُذكر أن المبادرات التي تُلامس القطاعات العاملة في المنظومة اللوجتسية، تأتي ضِمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والإسهام في الحد من الآثار الاقتصادية وتأكيد دوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات والاستفادة منها؛ يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسية من خلال الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx.
