وعد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتشكيل لجنة مشتركة بين «الداخلية» والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للنظر في حالات الجوازات المزورة وحصر اعدادها وتحديد آلية التعامل معها، على ان تعرض نتائج اللجنة المشتركة في اجتماع ستعقده لجنة حقوق الانسان بتاريخ 24 اغسطس المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح للصحافيين ان الاجتماع عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وأضاف أن وزير الداخلية وعد بتشكيل لجنة مشتركة بين الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للنظر في حالات الجوازات المزورة وحصر أعدادها وتحديد آلية التعامل معها، على ان تعرض نتائج اللجنة المشتركة في اجتماع ستعقده لجنة حقوق الانسان بتاريخ 24 أغسطس المقبل.
وأشار إلى انه تم في السابق معالجة أوضاع 1289 حالة من اصحاب الجوازات المزورة وأعيدوا الى وضعهم (بدون)، مضيفا أن قضية من كانت لديهم إقامة صالحة واكتشفوا ان جوازاتهم مزورة استجدت، وان وزارة الداخلية والجهاز المركزي لم يكن لديهما تقدير لعدد هذه الحالات.
وأوضح أن اللجنة ناقشت ايضا النواحي الانسانية في قضية البدون، لافتا إلى أن اللجنة ستقدم التساؤلات التي اثيرت خلال الاجتماع بشكل خطي للجهاز المركزي لكي يرد عليها رئيس الجهاز.
واكد أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للنظر في تجنيس أبناء وزوجات الشهداء وعدد 14 حالة، مؤكدا أن اللجنة ستعرض نتائجها في الاجتماع الذي سيعقد بتاريخ 24 اغسطس المقبل.
ودعا كل من لديه اشكالية في قضية الجوازات المزورة او تجنيس ابناء وزوجات الشهداء الى التواصل مع اللجنة المشتركة، معربا عن أمله في حل سريع لقضية تجنيس ابناء وزوجات الشهداء ومأساة اصحاب الجوازات المزورة الذين استقبلت لجنة حقوق الانسان منهم اكثر من 20 حالة.
من جانبه، طالب عضو لجنة حقوق الانسان النائب محمد هايف وزارة الداخلية الاعلان عن جهة مختصة تستقبل اصحاب الجوازات المزورة من فئة البدون تمهيدا للنظر في حالاتهم من قبل اللجنة المشتركة بين الداخلية والجهاز المركزي.
ووصف هايف اجتماع اللجنة امس بكل من وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بـ «التاريخي» لابدائهما المرونة في التعاون لحل القضية وشعورهما بأن هذه المأساة يجب ان تحل.
وقال: آن الاوان لأن تنتهي هذه المأساة التي امتدت نصف قرن وان تحل قضية البدون حتى ولو تم تجزئتها بمعالجة جزئية بداية من الجوازات المزورة وابناء الشهداء ثم معالجة قضية حملة احصاء 1965 الى ان يتم الانتهاء من هذا الملف.
وبيّن ان اعضاء اللجنة شرحوا مأساة اصحاب الجوازات المزورة منذ بداية صرف المستحقات وخصوصا بالنسبة للعسكريين لكي يحسنوا أوضاعهم، ما أدخلهم في هذا المأزق ليتبين لهم لاحقا ان هذه الجوازات مزورة.
وأعرب عن امله ان يكون هناك حل جذري في اجتماع 24 اغسطس لهذه الازمة التي تؤرق البدون.
وأشار إلى أن من بين القضايا التي طرحت في الاجتماع قضية القيود الامنية وعدم صرف البطاقات الامنية وعدم تجديد رخص القيادة، مؤكدا ان اللجنة ستخصص اجتماعا آخر لمناقشة هذه القضايا.
وجه رسالة لوزير الصحة على خلفية الانتقائية في تنفيذ الأحكام القضائية
العربيد للحربي: ملفك لدي يكفي لسحب حقيبة «الصحة»
وجه النائب فراج العربيد رسالة شديدة اللهجة الى وزير الصحة د.جمال الحربي حذره خلالها من الانتقائية في عملية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو، وذلك من خلال حركة التدوير التي ينوي القيام بها في المناطق الصحية المختلفة.
وقال إن الوزير الحربي ينوي إصدار عدد من القرارات بالتعيين والتدوير لإدارات المناطق الصحية التي حصل أصحابها على أحكام قضائية من القضاء الكويتي الشامخ، واختار هذه الفترة بالذات نظرا لفض دور الانعقاد البرلماني وغياب بعض النواب للتمتع بإجازتهم السنوية، معتقدا أن عين الرقابة البرلمانية ستكون بعيدة عن تتبع خطواته وقراراته الوزارية.
وحذر العربيد الوزير الحربي من مغبة العبث في تنفيذ الاحكام القضائية بشكل مزاجي وانتقائي دون استحقاق وأولوية، مشددا على أننا نفهم طريقة تفكير بعض الوزراء ومحاولاتهم الالتفاف على الدستور والقانون ولذلك يجب على وزير الصحة أن يفهم ذلك جيدا.
وأعلن أنه سيشدد من رقابته على هذا الملف بالذات ويضعه في صلب أولوياته خلال المرحلة الحالية وقبل بداية دور الانعقاد الثاني، فإذا استشعر بأن الوزير اتخذ قرارات غير مستحقة وجامل في التدوير فانه سيستخدم كل الوسائل الرقابية ضد الوزير الحربي الذي اختار إصدار تلك القرارات قبل موعد رحلته للولايات المتحدة الأميركية حتى يغطي على ملف المجاملات لديه.
وختم العربيد: أقولها بصوت مسموع لوزير الصحة، تأكد جيدا من قرارات التدوير فإذا لم تحسن التصرف فإنني سأضعك على المنصة في بداية دور الانعقاد الثاني، وأقولها بشكل أوضح ان ملف «الصحة» لدي بات متخما ويحمل الكثير من المخالفات والتجاوزات التي تكفي لسحب الحقيبة الوزارية من يدك بكل سهولة.
