وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وجه بإصدار قرار إداري بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة الردود على الأسئلة والاقتراحات البرلمانية، سواء ما كان يتعلّق بوزارة التجارة والصناعة أو الجهات التابعة للوزير، مثل هيئة أسواق المال وصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجهاز حماية المنافسة وغيرها.
كما ستختص اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في ما يخص «التجارة» وجهاتها التابعة للوزير المختص.
وبيّنت مصادر أن هدف تشكيل اللجنة يأتي على اعتبار أن عمل «التجارة» وجهاتها التابعة متشعب وكبير، وتعد من أكثر الوزارات على مستوى الدولة في تلقي الأسئلة والاقتراحات البرلمانية.
وأوضحت أن اللجنة ستكون متابعة عن كثب ردود الجهات التابعة للوزير وفق المهلة الزمنية للرد على الأسئلة والاقتراحات البرلمانية، حتى لا يكون هناك تأخر في الردود من جانب، وسيكون لها الحق في تقييم الرد وحصافته بالمقارنة مع السؤال الموجه، كما من الممكن أن تقوم اللجنة بدور «الإطفائي»، حيث من الممكن أن يكون فحوى السؤال البرلماني استفساراً عن مشكلة أو خطأ من الممكن أن يضع الوزير في الصورة لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.
وأشارت المصادر إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق سيتركز عمل اللجنة في 5 محاور رئيسية، وهي:
11 – الانتقال إلى الجهات والهيئات التابعة للوزارة والاطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة لديها لتدقيق المعلومات اللازمة على الأسئلة البرلمانية المتعلّقة بها، وذلك خارج مقر الوزارة، وبعد ساعات العمل الرسمية.
22 – التواصل مع وزارة الدولة لشوون مجلس الوزراء للوقوف على مدى دستورية محاور الأسئلة البرلمانية الواردة للوزارة، توطئة لبيان إمكانية الرد عليها أو ردها.
33 – مراجعة الهيئات والجهات التابعة للوزارة والقطاعات المختلفة، وعرض المقترحات بقوانين وبرغبة الواردة من النواب المتعلّقة بكل منها، واستطلاع آرائهم، وتجميع مقترحاتهم بشأنها خارج نطاق ساعات العمل الرسمي.
44 – إعداد التقارير المتعلّقة بالردود على الأسئلة البرلمانية والمقترحات بقوانين وبرغبة، وعرضها على مستشاري مكتب الوزير لإبداء الرأي حولها.
5 – عرض كل ما يتعلّق بالمهام السابقة على الوزير الروضان لاتخاذ قراره بشأنها.
كما ستعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
ومنح القرار الحق للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.
