لجنة تحقيق في «ممرضات الهند»… رغم «توصية الوزير» وتوقيع الوكيل!

لم يكد يجف حبر قرار وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أول من أمس، بإيقاف إيفاد اللجان لاستقدام الممرضين والممرضات من جمهورية الهند، بعد تحذير «الراي» من تكرار فضيحة «الرداء الأبيض» وبعد مطالبة جمعية التمريض بإحالة القضية على النيابة العامة، حتى أصدر الحربي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات تشكيل وفد من رئيسات ونائبات رئيسات الهيئة التمريضية لاستقدام ممرضات من الهند.

وفيما لم يحدد قرار الحربي الذي حمل الرقم 425 لسنة 2017 الفترة الزمنية للتحقيق، قالت وزارة الصحة في بيان إن التحقيق يشمل «فترات سابقة على تولي الوزير الحربي المسؤولية الوزارية».

وأفادت الوزارة في بيانها أن اللجنة «ستكشف ملابسات وأسس تشكيل وفد يضم رئيسات ومساعدات من الهيئة التمريضية لاستقدام ممرضات من الهند في فترات سبقت توليه الحقيبة الوزارية، ما ترتب عليه تسلمهم العمل دون تقاضي الرواتب على مدار عام كامل».

ومن المفارقات في قرار الحربي، أنه برّر في ديباجته سببه بـ «رغبة الوزارة بالوقوف على مبررات تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين للعمل ضمن الهيئة التمريضية بالوزارة عن طريق شركات لاستقدام الهيئة التمريضية من الهند دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية بالوزارة»، بينما تظهر الكتب الرسمية الصادرة من الوزارة أنها ممهورة بتواقيع الوكيل والإدارات المختصة كافة في الوزارة، كما أن إدارة خدمات التمريض خاطبت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة في 23 أبريل 2017 مبينة أن الشركات تمَّ تحويلها لها من قبل وزير الصحة الدكتور جمال الحربي والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة، ويحمل الكتاب أيضاً توقيع وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور محمد الخشتي.

وفيما بدا واضحاً التناقض بين قرار الحربي بتشكيل لجنة تحقيق، الذي لم يحدد الفترة الزمنية المعنية، وبيان الوزارة الذي حصر التحقيق بفترة ما قبل تولي الحربي للمنصب الوزاري، فإن المستندات تظهر أيضاً أن الدكتور الحربي هو من طلب في 2015، حين كان يشغل منصب وكيل الوزارة بالإنابة تشكيل لجنة لاستقدام ممرضات من الهند وحدد الشركات المطلوب التعامل معها لجلب العمالة التمريضية.

ويأتي قرار الحربي بتشكيل لجنة تحقيق، رغم أنه مكلف بتسيير العاجل من الأمور في حكومة تصريف الأعمال، بعد قرار مماثل يتعلق بالمكاتب الصحية الخارجية، في وقت تستعد فيه لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة لاعتماد تقريرها النهائي والذي يضم أيضاً التجاوزات في قطاع التمريض.