وقال الدكتور العجمي أمس ان اللجنة حريصة على إنجاز المهمة التي أوكلت إليها دون تأخير، وفي المقابل فإنها بحاجة إلى وقت كافٍ لدراسة الطلبات نظراً لكثرتها وصعوبتها وكثرة تفاصيلها.
واضاف أن اللجنة بدأت بمهامها اثر صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة للنظر في اعادة الجناسي المسحوبة، بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وبعد اللقاء الذي جمع اللجنة برئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء وما تم فيه من اتفاق حول اختصاصات وآلية عمل اللجنة.
واشار إلى ان اللجنة عقدت اجتماعات بلغ عددها 10 في شهر واحد، فضلاً عن الانعقاد الدائم للجنة الفرعية التحضيرية.
وحول ما تم انجازه حتى الآن، قال العجمي ان اللجنة فتحت باب التقدم بطلب مراجعة قرارات أو مراسيم السحب والفقد والاسقاط لكل من صدر في حقه قرار أو مرسوم يتعلق بجنسيته، بغض النظر عن تاريخ صدور القرار أو المرسوم.
واضاف انه بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، قامت اللجنة بفرز تلك الطلبات وتصنيفها تمهيداً لدراستها وبلغ عدد الطلبات 184 طلباً.
وقال العجمي ان اللجنة قامت بمخاطبة جميع الجهات ذات الصلة لتزويدها بكل الملفات والمستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بأصحاب الطلبات.
واضاف ان اللجنة قامت بعد ذلك بالنظر في عدد من الطلبات، وبدأت بمن تقدم إلى اللجنة اولاً وقامت بدراستها دارسة متأنية واتخذت قرارات بخصوصها.
وأشار إلى ان اللجنة سترفع قريباً تقريرها الأول في شأن الطلبات التي تم الانتهاء منها.
