ناقشت لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية «البدون»، تسهيل استخراج رخص القيادة والبطاقات الأمنية لهم.
وأوضح رئيس اللجنة، النائب ناصر الدوسري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تزويدها في الاجتماع المقبل بالعدد الدقيق للمستحقين للجنسية الكويتية من أبناء هذه الفئة مع تصنيفهم.
وقال الدوسري إن اللجنة طلبت تزويدها أيضا بخارطة الطريق التي وضعها الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، مبينا أن الجهاز مضى على إنشائه 7 سنوات ويجب أن نرى نتائج عمله خلال هذه السنوات.
وشدد على أن قضية «البدون» تهم كل كويتي من الناحية الأمنية، ومن الناحية الإنسانية نحن في بلد إنساني وسمو الأمير لقب بالقائد الإنساني، مشيرا إلى معاناة أبناء هذه الفئة في نواحي التعليم والعلاج والسكن.
ولفت إلى أن اللجنة البرلمانية ستساهم في المرحلة المقبلة في إقرار المقترح الذي تقدم به مع عدد من النواب لإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإنشاء لجنة تتبع وزارة الداخلية تتولى معالجة هذه القضية، مؤكدا أن الجهاز المركزي غير خاضع للمساءلة والرقابة حاليا، فلا رئيس الوزراء مختص بالجهاز ولا وزير الداخلية، متسائلا «نحاسب من؟»
من جهته، قال مقرر اللجنة، النائب عبدالله فهاد إن اللجنة مكلفة من مجلس الأمة بدراسة 8 نقاط متعلقة بفئة «البدون» بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي، ووزارة الداخلية، مبينا أن النقاط الثمانية تتعلق بالقيود الأمنية، وإصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج، والهويات الشخصية ورخص القيادة ومد سنوات العمل بها، وتجنيس المستحقين، وتسهيل إجراءات الدراسة لأبناء هذه الفئة ومعاملتهم معاملة الكويتي، والتوسع في توظيف غير محددي الجنسية في الجهات الحكومية، وتسهيل إصدار جوازات السفر، وإعداد كشف بأسماء غير محددي الجنسية الذين حصلوا على جوائز وإسهامات عالمية أو إقليمية كان لها أثر علمي أو أدبي ينعكس إيجابا على الدولة.
وأوضح أن الجميع استبشر خيرا عند إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عندما انتقل الملف من القبضة العسكرية إلى الوضع المدني، وكنا نتوقع أن تأخذ القضية حقها من العناية والرعاية ووضع الحلول العملية لمعالجة قضية البدون، متداركا «ولكن للأسف ما نشهده خلال الفترة الماضية هو تعسف وتشديد في الإجراءات». وأكد أن هناك إجراءات مستحقة في بعض الملفات ولكن في المقابل هناك تعسف من قبل الجهاز المركزي والقائمين عليه، لافتا إلى وجود تشابك بين وزارة الداخلية والجهاز المركزي فيما يتعلق بالتظلمات من القيود الأمنية.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة بحثوا مسألة عدم تجديد البطاقات الأمنية لبعض أبناء فئة «البدون» وما يترتب عليه من تعطيل حياتهم، وطلبوا من الجهاز المركزي موافاة اللجنة بخارطة الطريق التي يتم الحديث عنها لمعالجة القضية، وكذلك بكشف بأسماء المستحقين للجنسية الكويتية. وذكر أن اللجنة طلبت تزويدها بالمعلومات التفصيلية عن صندوق الرعاية الصحية والتعليمية وكم المبالغ التي دفعت لهذه الفئة، مبينا أنه تم التطرق أيضا لموضوع التعسف في توظيف أبناء هذه الفئة في الجهات الحكومية.
وأفاد بأن اللجنة ركزت على العنصر الأمني والإقليمي الملتهب من حولنا وكيفية حماية أبناء فئة البدون من الغلو والتطرف ومن أي مسار لا تحمد عقباه في هذا الوضع الملتهب.
وقال فهاد إن «هناك 34 ألف مستحق للجنسية الكويتية، وعلى الأقل الدولة يفترض أن تعمل على ضمان المعيشة الكريمة لفئة البدون، فلا يجوز أن تسكن عددا من العوائل في بيوت صغيرة وفي مناطق مهملة، فعلينا مسؤولية شرعية وإنسانية واستحقاق شعبي بأن نقف مع هذه القضية الإنسانية وأن نعمل جاهدين على رفع الظلم والتعسف إن وجد، حتى ينالوا العيشة الكريمة التي ينشدها الشعب الكويتي وسمعة الكويت الخارجية، وخصوصا أننا وقعنا على اتفاقيات أممية لاحترام حق الإنسان واحترام آدميته أيا كان».
