الحفاوة البالغة التي استُقبل بها الرئيس اللبناني ميشال عون في كل محطات زيارة الدولة التي يقوم بها في باريس، لم تحجب غيوم الأزمات التي يتخبط بها لبنان، والمتقاطعة سياسيا واجتماعيا، فأمس أرجأ مجلس الوزراء المنعقد استثنائياً للمرة الثالثة البت في مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب بانتظار عودة رئيس الجمهورية الى لبنان غداً (الخميس). مع اتجاه الهيئات النقابية والعمالية الى تصعيد حركاتها الاحتجاجية.
استهل عون اليوم الثاني من زيارته الى فرنسا بافتتاح معرض «مسيحيي الشرق: 2000 سنة من التاريخ» في معهد العالم العربي في باريس برفقة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي نوّه بـ«علاقة فرنسا التاريخية بمسيحيي الشرق» معتبرا أنهم «جزء لا يتجزأ» من الشرق نفسه. وقال: «انني اود هنا التعبير كم اني ارفض ان يتم اختصار الامور من خلال اظهار تناقض قائم في هذه المنطقة بين معسكرين وكأن حماية المسيحيين تقتضي بالمقابل القبول بأشكال التسويات كافة»، وتابع: «ان حماية مسيحيي الشرق لا تعني الدفاع عن بشار الاسد».
ورد عون بأن المسيحيين ليسوا أقلية بل حجر العقد للسلام ليس في الشرق الأوسط والادنى ولكن أيضا في العالم، مشددا على ان رسالتنا ان نحافظ على هذا الحضور في دول المنطقة مهما بلغ الثمن من اجل الحفاظ على احترام حرية المعتقد والتعبير والحق في الاختلاف. والرئيس اللبناني في كلمته هذه يعلم على أي وتر يعزف في فرنسا الخائفة على هويتها ومن الإرهاب الاسلاموي الدولي المعولم الذي يتهدد العالم كله.
أوساط سياسية في بيروت توقفت ملياً عند كلام الرئيس الفرنسي عقب مباحثات موسعة مع عون في اليوم الأول للزيارة. فقد قال ماكرون إن على الحكومة اللبنانية ان تتمسك «بسياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة»، خصوصا في سوريا. وهذا «أفضل طريق للحفاظ على استقرار لبنان ومن اجل العمل على معالجة ازمة النازحين والإرهاب».
حشر الحريري
في غضون ذلك، لا يبدو ان الملف المعيشي وحده ما يؤرق رئيس الحكومة سعد الحريري، وان بدا هذا الملف ككرة نار يتقاذفها اركان السلطة فيما بينهم. فالتراشق بين قوى الحكم استمر على خلفية لقاء وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بنظيره السوري وليد المعلم، في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، ومن وراء اللقاء مسألة التطبيع والتنسيق مع النظام السوري التي يصر عليها فريق رئيس الجمهورية مدعوماً من حزب الله ومن خلفه إيران، فيما ملف الانتخابات المبكرة يضغط بدوره على رئيس الحكومة وتياره المحتقن والمغلوب على امره.
لا تخفي أوساط سياسية مطلعة خشيتها بأن يكون التضييق على حكومة «استعادة الثقة» قد بدأ من باب الاحتجاجات الشعبية والأزمات الاقتصادية، لا سيما على الرئيس الحريري بعد رفضه المطلق لأي تنازلات في مسألة التنسيق مع سوريا، وإعلاء سقف الانتقادات للوزراء الذين يخالفون هذا التوجه. وبعدما اشيع عن تلويح الحريري بالاستقالة خلال اليومين الماضيين، اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق، أمس، أن هناك مبالغة بالقول ان هناك خطراً على استقرار الحكومة.
من جهته، اعتبر النائب في تكتل «التغيير والاصلاح» ناجي غاريوس، أن ما يحصل من سجال يأتي في اطار «المزايدات السياسية والسعي لتأمين أصوات في الانتخابات المقبلة، قائلاً: «من يريد مواصلة احتجاجاته وتصعيده فليستقل من الحكومة»، فيما تحدث نائب عوني آخر قائلا ما مفاده أنه ينصحهم بأن يغضوا طرفهم (أي فريق الحريري) عن لقاء باسيل – المعلم، كما تعودوا ان يفعلوا. على نسق الممارسة السياسية اللبنانية، أقله منذ السيطرة السورية الاسدية الكاملة على لبنان منذ عام 1990.
احتجاجات وأزمات
وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية والاضراب العام الذي شمل كل مناطق لبنان لليوم الثاني على التوالي، انعقد مجلس الوزراء أمس في جلسة استثنائية برئاسة الحريري للبحث عن مخارج لتأمين موارد سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، التي اقرها المجلس النيابي قبل نحو شهر، مع سلسلة من الضرائب لتمويلها، فقام المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب باعتباره غير دستوري، ما دفع الحكومة للبحث عن طريقة ما لتمويل سلسلة الرواتب، في ظل أزمة اقتصادية في البلاد، وأزمة مالية في خزينة الدولة.
وبعد أربع ساعات من النقاش الحاد بين الوزراء المتناقضة مواقفهم، اعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي، أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الخميس بسبب عدم انتهاء النقاش وفي انتظار عودة رئيس الجمهورية. وأضاف: «النقاش متقدم لأنه يدخل في عمق موضوع الضرائب، والخميس سيبت قانون الايرادات في الحكومة».
