انطلقت رسمياً الاستشارات النيابية بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والكتل السياسية والنواب المستقلين لاستمزاج آرائهم في الحكومة اللبنانية العتيدة شكلاً ومضموناً، للاخذ او عدم الاخذ بها باعتبارها غير ملزمة، خلافاً لاستشارات التكليف. المطالب، كما في كل استحقاق، تفوق قدرات الحريري وتحتاج، على الارجح، خلطة سحرية لتلبية المطالب، والرئيس المكلف يلزم نفسه بمدة زمنية تلافياً لفتح الباب على ازمة تأليف، كانت ارهقته في التشكيل السابق.
انطلاقا من الوقائع اعلاه، ترى مصادر سياسية مواكبة عبر وكالة الانباء المركزية ان على القوى السياسية كافة تخفيض سقوف شروطها لتمكين الرئيس الحريري من التشكيل في اسرع وقت نظراً للحاجة الملحّة الى انطلاق قطار الاصلاحات الذي يرصده المجتمع الدولي والواجب ان يدخل في العمل الفعلي اعتبارا من شهر اكتوبر المقبل.
وتعتبر المصادر ان الحقائب السيادية الاربع (الداخلية، الخارجية، المال والدفاع) اضافة الى حقائب الطاقة والاتصالات والاشغال والتربية التي باتت تعتبر نصف سيادية ستشكل موضع التجاذب الاساسي.
فبينما تردد انه تم التسليم بمنح حقيبة المال للطائفة الشيعية وللرئيس نبيه بري الذي يطالب بها للوزير علي حسن خليل، أطلّ وزير الخارجية جبران باسيل من باب الاستشارات على رأس تكتل «لبنان القوي» ليعلن مطالبته بوزارتين سيادتين بينهما الداخلية او المالية علما ان المعلومات المسربة كانت تحدثت عن رغبة التيار بحقيبتي الخارجية والدفاع على ان تكون الاخيرة من حصة رئيس الجمهورية ليسندها الى النائب الياس بوصعب الى جانب نيابة رئاسة الحكومة، فتكون الداخلية آنذاك من حصة المستقبل ويرشح لها الوزير جمال الجراح او شخصية مستقبلية غير نيابية.
اما الطاقة، فتضيف المصادر يطالب التيار ان تبقى ضمن حصته ليستكمل النائب سيزار ابي خليل مشروعه حول التنقيب عن النفط والغاز وينفذ خطة تأمين الطاقة الكهربائية 24 ساعة على 24 وفق قرار مجلس الوزراء الاخير. ويقترح البعض بحسب ما تكشف المصادر ان تسند الحقيبة الى النائب نعمة افرام ضمن حصة التيار.
وترغب القوات، كما اعلنت سابقا، في تسليمها حقيبة الطاقة انطلاقا من وجوب افساح المجال امام سائر القوى لتنفيذ مشاريع قد تؤمن انتاج الكهرباء وتوفر التيار للبنانيين في شكل متواصل. واذا لم تنل الطاقة، فعين القوات على حقيبة الاشغال التي يرغب حزب الله ان تكون من نصيبه كما «التكتل الوطني» الذي يرجح ان تسند اليه حقيبة التربية اذا تخلى بوصعب عنها لمصلحة الدفاع.
وزارة وازنة
في السياق، طالبت كتلة الوفاء للمقاومة خلال لقاء الحريري بوزارة وازنة اي وزارة خدماتية بامتياز، معتبرة ان ذلك من حقها.
وشددت الكتلة بعد لقائها رئيس الحكومة المكلف على ضرورة اعتماد وزارة التخطيط لحزب الله.
ولفتت مصادر الكتلة الى ان الاخيرة تريد ٣ مناصب وزارية في الحكومة.
وأكدت كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط بعد لقائها الرئيس الحريري على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرةً الى أن تشاورها مع الحريري سيستمر.
وأوضح جنبلاط ان الكتلة طالبت بـ3 وزراء دروز، حقيبتين ووزير دولة.
وأكد النائب جورج عدوان بعد لقاء تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) الحريري في المجلس النيابي انهم متعاونون مع الحريري لتسهيل عملية تأليف الحكومة.
وشدد على ان «تمثيل القوات اللبنانية يجب أن يوازي تمثيل التيار الوطني الحر»، مضيفًا «نحن نتعهد ان نكون حصة رئيس الجمهورية في الحكومة المقبلة والجميع يعلم الدور الذي لعبناه في انتخابه».
بدوره، طالب النائب فريد الخازن باسم كتلة التكتل الوطني بمقعدين مسيحي ومسلم، وبحقيبتين سيادية وخدماتية.
أما النائب طلال أرسلان فقال إنّ كتلة «ضمانة الجبل» شددت على أن يكون للكتلة تمثيل درزي صريح احتراماً لنتائج الانتخابات النيابية.
وأعلن النائب اغوب بقرادونيان باسم كتلة نواب الارمن ان «الكتلة طالبت بتأليف حكومة من 32 وزيراً تتمثل فيها الطائفة الأرمنية بوزيرين».
معارضة برلمانية
ودعا نائب رئيس مجلس النواب ايلي لفرزلي بعد لقائه الحريري الى «حكومة متماسكة وقوية وأن تكون هناك اكبر مساحة مشتركة بين الكتل النيابية كي يصار الى تأليف حكومة متماسكة وقوية امر ايضا مرغوب ومنشود وما نتمناه».
وقال: «انما ايضا يهمني بصورة رئيسية ومركزية ان مجلس النواب لا يمكن ان نتصوره من دون معارضة، المعارضة ان لم تكن موجودة فيجب ان نوجدها، لذلك تسويق لفكرةِ أن ننقل المجلس النيابي الى داخل الحكومة، وبالتالي نعطل العمل الرقابي في المجلس النيابي، فهذا امر لا يخدم مصلحة البلاد».
من جهته، تحدث النائب سامي الجميل باسم كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية، وقال ان «الكتلة ستعقد جلسة اخرى مع الحريري لان ما يهمها البرنامج والاولويات وبناء عليه تأخذ الموقف المناسب».
جميل السيد يطالب بوزارة العدل
أشار النائب جميل السيد في تصريحه، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الى أن اللقاء مع الحريري طبيعي، «وتم استعراض موجز للمرحلة الماضية منذ عام 2005 كما التحقيقات والاعتقال السياسي، وابدى كل تفهم للمرحلة السابقة والظروف التي رافقتها، وقد حاول القول لي اننا نرسم خطا بين الماضي والحاضر بغض النظر عن الخلاف السياسي القائم والذي سيبقى».
وأضاف السيد «لقد اطلعت الحريري اني ذاهب الى لاهاي لتقديم شهادتي مع فريق الدفاع في المحكمة الدولية، وقد دعيت الى تشكيل حكومة موسعة ليتمثل فيها الجميع، والتوازن يجب ان يكون وفق الكفاءة لاعطاء النتيجة المطلوبة، واملت ان يتطرق البيان الوزاري الى تبني المقاومة في لبنان، بمعنى ان يكون هناك نهج تكاملي بين الدولة والمقاومة».
ولفت الى انه تطرق الى ملف وزارة العدل «التي شهدت تركيب ملف شهود الزور وتركيب الملفات ضدنا، وطلبت اعطاء وزارة العدل الى فريقنا السياسي لرد الاعتبار الضمني لنا عن الفترة السابقة، وقد تعاطى معي الحريري على انه لم يكن بيننا شيء».
