فجرت دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بتقريب الانتخابات النيابية عن موعدها المقرر في مايو من العام المقبل، سجالاً سياسياً أضاف بنداً خلافياً جديداً. فبعد ساعات من إقرار الحكومة تلزيم شركة «ساجيم» بالتراضي تنفيذ البطاقة الممغنطة التي سيقترع الناخبون على أساسها، قدمت أمس كتلة التنمية والتحرير، التي يرأسها بري، اقتراحاً معجلاً لإجراء الانتخابات النيابة قبل آخر السنة.
وقال بري إن ولاية المجلس تنتهي مع نهاية العام على أن تجري الانتخابات قبل ذلك، شارحاً ان التمديد في المرة الماضية كان بسبب الوضع الأمني في طرابلس. وشرح بري موقفه من البطاقة البيومترية ومن عدم ضرورة اعتمادها في الدورة المقبلة. وقال «نحن مع اعتمادها ولكن لم لا يتم ذلك بمناقصات، ولو سريعة، بدلاً من عقود بالتراضي تثير الشكوك؟»، مقترحاً اجراء الانتخابات هذه الدورة عبر الهوية.
ضرب للإصلاح!
الرد على موقف بري لم يتأخر وجاء من وزير الخارجية جبران باسيل خلال احتفال في السفارة اللبنانية في واشنطن، حيث اعتبر ان تقريب الانتخابات يقضي على الإصلاحات التي دعا اليها التيار الحر الذي قبل بالتمديد في المرة الأخيرة شرط تحقيق الاصلاحات المتمثلة في البطاقة المطبوعة سلفاً (البيومترية) التي تمنع الرشوة والمال السياسي. واتهم باسيل من يريد التمديد للمجلس، كما من يريد تقصير ولايته، بأنه يعمل لضرب الاصلاح.
الصفقة الفضيحة
وتزامن ذلك مع سجال آخر بعد إقرار الحكومة تلزيم إصدار بطاقات الهوية البيومترية بعقد رضائي مع شركة «ساجيم» والبالغة قيمته حوالي 40 مليون دولار. وهو ما أثار شكوكاً وشبهات من أطراف الحكومة نفسها، كما من قبل المعارضة، لا سيما من حزب «الكتائب»، الذي وصف رئيسه النائب سامي الجميل هذه الصفقة بـ «الفضيحة»، علماً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق قال إن «كلفة إصدار هذه البطاقات وتأمين احتياجات العملية الانتخابية تصل إلى 180 مليون دولار».
قرار الحكومة اتخذ بالاجماع باستثناء تحفظ وزراء القوات على اعتماد أسلوب التراضي بدلاً من اجراء مناقصة شفافة. وتحدث رئيس حزب القوات سمير جعجع عن شكوك تحوم حول الانتهاء من إصدار البطاقة الممغنطة قبل الانتخابات المقبلة، داعياً الى تحضيرها لانتخابات عام 2022 واعتماد بطاقة الهوية الحالية في الانتخابات المقبلة، «وذلك لكي لا تبقى انتخابات مايو 2018 تحت رحمة إنهاء أو عدم إنهاء البيومترية».
جنبلاط والنظام السوري
في سياق آخر، طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بموقف موحد من العهد والحكومة تجاه النظام السوري، معتبراً أن هذا هو الحد الأدنى المطلوب احتراماً لشهداء مسيرة 14 آذار، قائلاً «لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية – السورية الى سابق عهدها من الوصاية، ولن نقبل إلا بدوزنة دقيقة ومدروسة مدركين الواقع بأن النظام حسن مواقعه وهذا شأنه، لكن لا بد من موقف موحد منعاً للانبطاحية المعهودة».
