علمت القبس أن اجتماعاً عقد بين مسؤولين لبنانيين وممثلين لفصائل فلسطينية في مخيم عين الحلوة للبحث في أوضاع التنظيمات المتطرفة في المخيم بعد الكشف عن الشبكة الإرهابية التي كانت تدار من قبل خالد السيد الذي لعب دور المنسق بين قيادة تنظيم داعش في الرقة وأعضاء الشبكة.
وإذ أصرّ الجانب اللبناني على معالجة جذرية للوضع، مع الاستعداد للذهاب في هذه المعالجة الى حدودها القصوى، كان رأي بعض ممثلي الفصائل ان خروج مقاتلي داعش من الرقة سيؤدي الى تشتتهم في البادية، وبالتالي «تحللهم» في المخيم كما في سفوح السلسلة الشرقية اللبنانية.
إلى ذلك، اختطف مسلحون مجهولون صباح أمس المقدم السوري المنشق حسن الحالوش وهو في طريقه الى مركز عمله في بلدة جديدة الفاكهة في البقاع الشمالي. وكان الحالوش، الذي اقتيد الى جهة مجهولة، قد ابتعد عن أي نشاط عسكري أو سياسي ليعمل حداداً في البلدة المذكورة.
في المقابل لا تزال تداعيات إقرار الحكومة لقانون انتخاب عجيب غريب مثار جدل في بيروت، حيث العديد من الوزراء علت صيحاتهم ابتهاجاً وهم يمسكون بمصباح علاء الدين بعد ان خرج القانون من أيديهم كما لو انه مارد يخرج من القمقم. فمن رئيس الجمهورية ميشال عون ونزولاً كلام عن «أفضل الممكن» الذي هوالوجه الآخر لـ «أسوأ الممكن». إلا أن وزير الخارجية جبران باسيل يتوقع حصول تعديلات في القانون قبل تنفيذه، وعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون ابي رميا توقع ان تشهد جلسة المجلس النيابي, بعد ظهر اليوم الجمعة «نقاشات جدية قد تؤدي الى تعديلات معينة في القانون». وأشار الى ان التيار الوطني الحر «قبل بتمديد تقني محدود لتحقيق الإصلاحات الانتخابية وليس بتمديد ثالث لولاية المجلس».
وفي حين قيل ان النسبية حملت لبنان الى نادي الدول الراقية والمتمدنة تساءل النائب وليد جنبلاط عن كيفية المساكنة بين النسبية والطائفية التي تتاخم بأدبياتها وبأدائها العصر الحجري. فتوزيع الدوائر الـ 15 بتلك الطريقة أفرغ النسبية كنظرية تسعى لتمثيل الأقليات، من ديناميتها الفلسفية.
خبراء الإحصاء، الذين ينظرون بارتياب الى الصيغة الجديدة، لا يستبعدون حصول اختراقات في صفوف القوى الكبرى، وانطلاقاً من الأرقام التي أتت بها صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية الأخيرة. وهؤلاء الخبراء يعتقدون انه سيكون لـ «البطاقة الممغنطة»، وحيث يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته في مكان إقامته، أثر كبير في رفع نسبة المقترعين الذين لن يضطروا للانتقال الى أمكنة قيدهم.
إلا أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اعتبر ان الذي حصل شوّه مفهوم النسبية، مشير الى ان «الهدف من اعتماد البطاقة الممغنطة تسهيل الرشوة وحجز بطاقات المواطنين وتلزيمها». ورأى الجميل ان وحدة المعايير مفقودة كلياً في القانون، سائلاً لماذا دمج الأقضية في بعض الأماكن وفصلها في أمكنة اخرى؟ ولماذا نقل قرى شرق صيدا الى صور في حين ان موقعها الطبيعي يجب ان يكون مع جزين».
ثورة ناعمة
الوزيرة عناية عز الدين حزينة لان القانون لم يلحظ الكوتا النسائية، ووزير الدولة بشؤون المرأة جان أوغاسبيان، (ما علاقة هذا الضابط السابق بشؤون المرأة؟) فشل في تحقيق أي من وعوده…
لكن نسبة الناخبات في لبنان هي 511 في المئة، أي أن من شأن تكتل الناخبات تحويل السلطة من الرجال الى النساء. المسألة لا تتطلب اكثر من «ثورة» يقوم بها الجنس اللطيف.
في بعض الأوساط السياسية أن لبنان إنما يدار بالصواريخ. والدليل أن القوى السياسية التي كانت تعارض كلياً وصول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا ما لبثت أن أذعنت لإرادة أو لإصرار حزب الله على انتخابه دون أي مرشح آخر. وهكذا بالنسبة إلى قانون الانتخاب. وبعدما كانت القوى السياسية تتوقف عند حدود القانون المختلط، كحد اقصى، اذا بـ «الصواريخ» تجرها الى النسبية، وإن كان الحزب يقول بلبنان دائرة واحدة.
