من أطرف التعليقات على قرار تعليق جلسات المجلس النيابي أن الطبقة السياسية أخذت علماً بأن الرجل الذي في القصر الجمهوري يدعى ميشال عون.
من هنا قرار اللجوء، وللمرة الأولى منذ وضع دستور «دولة لبنان الكبير» موضع التنفيذ في عام 1927، إلى المادة 59 التي تعطي رئيس الجمهورية صلاحية تأجيل انعقاد جلسات المجلس النيابي لمدة شهر.
للوهلة الأولى قيل أن «القنبلة الدستورية» سقطت في عين التينة، وحيث مقر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ضبط أعصابه إلى أبعد الحدود، وكاد يبعث ببرقية تهنئة إلى عون على خطوته، وإن كان بري ومعه رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط قد استشعروا، في اتصالاتهم أول أمس، حجم الاحتمالات الخطيرة إذا ما انعقدت جلسة التمديد للمجلس النيابي…
الشارع المسيحي كان معبأ الى ابعد الحدود لمنع التمديد، وهيئات المجتمع المدني نصبت الخيم على مقربة من ساحة النجمة مع الاستعداد للمواجهة، حتى وان كانت تعليمات وزير الداخلية نهاد المشنوق الى القوى الامنية التزام اقصى حالات ضبط النفس…
في كل الأحوال، الأوساط السياسية تعتبر أن ما جرى حال دون الانفجار السياسي، وربما انفجار الشارع بعدما ذكرت معلومات أن هناك جهات اعدت «الدراجات النارية» لاختراق التظاهرات وتخريبها.
عون مرتاح
وقد أبدى عون ارتياحه لردود الفعل التي صدرت عن القيادات السياسية ومختلف الهيئات الشعبية والنقابية، آملاً في ان تكون المهلة التي أتاحها قراره «فرصةإضافية يتم خلالها الاتفاق على قانون للانتخابات».
وأكد انه سيكون للبنانيين قانون جديد «كما التزمت في خطاب القسم، وأنا على ثقة بأن القيادات المعنية سوف تكثف اتصالاتها واجتماعاتها للوصول الى مثل هذا القانون الذي يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين من دون أي تمييز، ويفسح في المجال أمام إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد المناسبة».
أمام القوى السياسية شهر لكي تفكر و «تخترع» قانون انتخاب على قياس الجميع. الى حد ما الخلط بين مشروع النائب علي بزي، وهوفي الواقع مشروع بري، ومشروع الوزير جبران باسيل. التأهيل الطائفي، وفق الصيغة الأرثوذكسية، في القضاء على أن تعتمد النسبية في المحافظة.
العودة إلى الشارع
في هذا السياق، صرح عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل ابو زيد بأن ما حصل كان بتأثير التخوف من انفجار سياسي، وهذا «ما سيدفع القوى السياسية إلى إعادة النظر في الطروحات الموجودة والتوافق على قانون انتخاب قبل 15 مايو المقبل».
وحذر من أنه إذا لم يتم التوافق على القانون، فإن التيار الوطني الحر سيعود إلى التحرك في الشارع.
واستغرب أبو زيد الحديث عن النسبية الكاملة (التي يطرحها «حزب الله») كونها «تتطلب وقتاً لتنفيذها من خلال تحضير أجواء ونشر ثقافة معينة».
ونفى وجود أي توتر في العلاقة بين عون وبري، موضحاً ان خطوة رئيس الجمهورية جاءت نتيجة تفاهم مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وليس من باب فرض أحد رأيه على الآخر.
باسيل و.. يهوذا
وعبر تويتر غرد باسيل قائلاً: «الويل لذلك الإنسان الذي يسلمه…»، سائلاً: «كم يهوذا كان سيسلم اللبنانيين إلى التمديد في ذكرى يومهم المشؤوم في 13 نيسان/ أبريل (ذكرى اندلاع الحرب الأهلية) لولا تأجيل الرئيس للجلسة». ولم تصدر أي ردة فعل مباشرة حول تعليق باسيل.
الكلام الحاد لباسيل، أعقبه كلام تصالحي لعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا الذي قال إنه كان مطمئناً إلى أن رئيس الجمهورية «لن يسمح بوصول البلد إلى حافة الانهيار»، مضيفاً بأن عون وبري والحريري «يشكلون ضمانة للبلد في هذه المرحلة، ونحن ذاهبون إلى شهر من الهدوء والحلول، واعتقد ان «المساعي» ستتوج في 15 أيار/مايو باقرار قانون للانتخابات».
واقعياً، وقانوناً، الانتخابات مستحيلة في موعدها الدستوري، أي قبل 20 يونيو. التمديد حتمي، ولكن لأشهر فقط، وتبعاً لما اشترطه عون في وقت سابق.
جنبلاط يعترض
هذا لا يعني أن التوافق على صيغة لقانون الانتخابات سيكون دون عقبات. النائب وليد جنبلاط كان أول من رفع الصوت في وجه التأهيل الطائفي، معتبراً «أن مجرد الحديث عن تأهيل انتخابي على صعيد طائفي هو إلغاء للشراكة».
وفي هذا الصدد، أشارت مصادر سياسية إلى أن موقف جنبلاط قد يعرقل الاتجاه إلى قانون مختلط يعتمد في التأهيل على المشروع الأرثوذكسي، وبعدما أوضح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، لدى لقائه الحريري هذا الأسبوع، بأن الأساس في أي خطوة باتجاه القانون ينبغي أن يكون اتفاق الطائف.
وإذ اعتبرت مصادر قصر بعبدا أن قرار عون «خطوة إنقاذية لمصلحة استقرار البلد الأمني والسياسي»، ذهب مسؤولون في التيار الوطني الحر إلى التأكيد بأن المفاوضات تستكمل لوضع اللمسات الأخيرة على القانون الانتخابي الذي بات شبه منجز وقد يعلن عنه مطلع الأسبوع المقبل.
