المصدر :البيان
دخل لبنان في مرحلة جمود شبه شامل، بسبب عيدي الميلاد ورأس السنة، في ظل أزمات مستعصية وشغور رئاسي وشلل لمجلسي النواب والحكومة، ما يعني استمرار الترقب لحراك خارجي، وفق مصادر أشارت لـ«البيان» إلى أن كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة اللبنانية تميز بـ4 أمور أساسية، بدءاً من الاتهامات التي ساقها ضد الطبقة السياسية، ومنها أنها «لا تملك شجاعة التغيير» و«تعيش على حساب البلد»، مروراً بتأكيده أنه سيتخذ مبادرات في الأسابيع المقبلة بشأن لبنان، وبأن لا حل للبنان إلا برئيس جمهورية ورئيس حكومة «نزيهين»، ووصولاً إلى قوله إن لا حل للمشكلتين اللبنانية والسورية إلا في إطار محادثات، هدفها تقليص التأثير الإقليمي على البلد.
وكشفت أوساط وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب لـ«البيان» أن الإدارة الأمريكية تؤيد الحل بالحوار، وأنها ستقوم بمبادرة حول ملف النازحين السوريين، تقضي بفتح حوار ثلاثي بين لبنان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وجزمت هذه الأوساط بأن ليس لدى أمريكا أي فيتو على أي مرشح، وليس لديها مرشح للرئاسة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تحدث عن معطيات خارجية، تشير إلى «شيء ما» يتم التحضير له من أجل حل الأزمة، موضحاً أن «الأمور تحتاج إلى وقت». أما ما يثير الخشية المتعاظمة من المرحلة الآتية، فهو أن لا صوت يبدو قادراً على كسر معادلة التعطيل التي تتولاها قوى لا توفر مناسبة إلا وتطلق العنان لمواقف تتحدى كل اتجاهات الإنقاذ.
مخاوف وترقب
وفي انتظار التحولات الخارجية التي يعول عليها كثيرون، تقاطعت معلومات حول اتجاه المشهد اللبناني نحو تأزم مفتوح على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، فيما ثمة معطيات حيال الخشية من أن تكون مرحلة الفراغ الرئاسي أمام «تمديد» مفتوح. ولذا، عاد الحديث في الآونة الأخيرة عن إحياء وسائل ضاغطة غربية، من مثل العقوبات على معطلي الانتخابات الرئاسية والإصلاحات في لبنان، والتي تنطبق على إطار قانوني سبق للاتحاد الأوروبي أن أقره، ولم تتخذ بعد في ظله إجراءات تنفيذية.
كما أن هذه الضغوط قد لا تقف عند حدود العقوبات، بل ثمة تداول لاحتمالات أخرى، تتصل بآفاق المرحلة التي يفترض أن تلي انتخاب رئيس الجمهورية والحكومة التي ستتشكل في عهده، ما يعني وضع الأسرة الدولية معايير أكثر تشدداً حيال أي حكم جديد. ورغم كل ذلك ثمة اتصالات ومشاورات بينية يأمل اللبنانيون أن تنجح في رسم «خارطة الطريق» وأرضية مشتركة يمكن التأسيس عليها، لبناء تصور رئاسي توافقي داخلي يلاقي الحراك الخارجي ويخفف من وطأة الضغوط الخارجية في التسوية المرتقبة.
