لم تحدث مواقف أمين عام حزب الله حسن نصرالله في إطلالته، أمس الأول، جديداً من شأنه خرق الرتابة القاتلة المتحكمة بالملف الانتخابي في لبنان، تماماً كما يُتوقع من جلسة مجلس الوزراء أمس، في غياب الحد الأدنى من الالتقاء السياسي على صيغة قد تؤسس لنواة توافق حول القانون الانتخابي المنشود. أما الجديد، فسقوط المواعيد توالياً من دون آمال تتيح الرهان عليها، لعدم بلوغ الانهيار الذي يحذّر منه الجميع. فرئيس مجلس النواب نبيه بري أسقط موعد 15 مايو بسبب «عدم التوافق»، قاذفاً المهلة الأخيرة إلى 19 يونيو، التي حددها بدوره عرّاب الصيغ الانتخابية رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حداً أقصى لتحقيق التوافق، مما يؤمن للقوى السياسية مساحة إضافية تمتد على مدى نحو شهر ونصف الشهر.
بيد أن مصادر سياسية تواكب مسار المفاوضات الانتخابية أبدت تشاؤماً إزاء إمكانات الاتفاق حتى هذا الموعد ما دام كل فريق سياسي يتمترس خلف قانونه، رافضاً التقدم خطوة واحدة في اتجاه طروحات الآخرين، بحيث لا تكاد تطرح صيغة حتى تنهار بسهام الرفض.
أما مواقف نصرالله أمس، وعلى الرغم من طابعها المرن وصبغتها الانفتاحية، فإنها لم تحمل ما يُبشّر بالخير، إذ اكتفى بإطلاق شعارات وتسديد نصائح والتحذير من المقبل من مخاطر، إذا لم تتفق القوى السياسية على قانون، ولم يقدم أي مبادرة حل أو خريطة طريق لكيفية الخروج من المأزق.
أما الرئيس بري، فطمأن في لقاء الأربعاء النيابي «بأن التمديد للمجلس غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا الكلام أيضاً للذين يحاولون أن يتهمونا بهذا الأمر»، مشدداً على «ضرورة أن نصل إلى اتفاق على قانون جديد». ونقل النواب عنه «ان انعقاد أو عدم انعقاد جلسة 15 مايو يعود لتقديره (الرئيس بري) الحريص على الاتفاق على قانون الانتخاب. وإذا لم تعقد، فسيدعو إلى جلسات متتالية»، محذّراً «من الفراغ والذهاب إلى المجهول».
عون واللاجئون
وفي ملف لا يقل خطورة عن أزمة قانون الانتخاب إذا ما وجدت الحلول الناجعة والسريعة له، لفت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى «حجم التداعيات السلبية لعدد النازحين في لبنان»، مؤكداً أن «ما يريده لبنان هو الحلّ السياسي للأزمة السورية». وتزامن موقف رئيس الجمهورية مع جدل أثاره خبر انتشر كالنار في الهشيم مفاده أن هناك 300 ألف سيدة سوريّة حامل وسيلدن هذا العام على الأراضي اللبنانية ما سيرفع عدد السوريين اللاجئين إلى مليونين، الخبر نشرته صحيفة الديار ونسبته إلى تقارير عن منظمات دولية مهتمة بموضوع اللاجئين السوريين. غير ان وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي اعتبر الامر بعيدا عن المنطق، مشيرا إلى انه لو افترضنا أن زيادة عدد السكان السنوية هي 3 في المئة وهو رقم كبير جدا، يعني أن ولادات السوريين في لبنان سنويا حسب أرقام اللاجئين المسجلين تصل الى 30 ألفا، وبالتالي من المستحيل الوصول الى رقم 300 ألف». معتبرا أن هذا الأمر يأتي من ضمن حملة يبدو أن البعض يحاول أن يسوق لها. كما أكدت مصادر في منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بدورها ان عدد ولادات اللاجئين السوريين منذ عام 2011 حتى اليوم لم تتخط مئة ألف طفل. (بيروت – المركزية)
