مبارك حبيب –
أكدت هيئة المحاكمة التأديبية أن معاقبة الموظفين أو المسؤولين تأديبياً من غير التحقيق معهم يعتبر باطلاً.
وبرأت المحاكمة التأديبية، برئاسة المستشار صلاح المسعد، موظفة محالة إليها، مستندة إلى عدم إجراء التحقيق معها، مؤكدة أن ذلك يخالف القانون.
وتتلخص الواقعة في قيام إحدى الوزارات بحفظ التحقيق ضد موظفة متقاعدة، لكن ديوان المحاسبة أحالها إلى المحاكمة التأديبية، مؤكدا ان هناك موظفين تقاضوا رواتب، ولم يباشروا مهام عملهم، وأن المتهمة مسؤولة عن ذلك التقاعس، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة على الدولة.
وحضرت المحامية أريج حمادة أمام المحكمة التأديبية، ودفعت ببطلان التهمة، لعدم إجراء التحقيق، مشيرة إلى أن القانون نص على أن يكون الشهود رجلين وامرأة، بينما التحقيق تم بشهادة رجل وامرأة، وبالتالي فإن الشهادة غير كافية.
وقال مصدر مطلع لـ القبس إن هذا الحكم له أهمية كبيرة في إبطال جميع العقوبات التأديبية، التي وقعت على الموظفين، في حال تم اتخاذها من دون التحقيق معهم وسماع أقوالهم.
