لا خطط لبيع الاستثمارات الكويتية في بريطانيا!

وبعيداً عن وضع اليونان «المأزوم»، شكّل قرار الناخبين البريطانيين في يونيو الماضي بالتصويت لصالح الخروج من منطقة «اليورو» صدمة للمستثمرين من كافة أقطار العالم.

وفي حين كان المحللون يراهنون على تمكّن الأسواق من استيعاب آثار الصدمة خلال أسابيع قليلة، حدث العكس. فقد شهد الأسبوع الماضي سقوطاً مريعاً للجنيه الإسترليني الذي سجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 31 عاماً.

غير أن الأوضاع تبدو ماضية نحو الأسوأ على وقع التحذيرات التي أطلقها عدد من الخبراء وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إتش إس بي سي» من إمكانية اقتراب «الإسترليني» من «حافة التعادل» مع الدولار الأميركي بفعل تداعيات «البريكزيت».

وتعقيباً على التحذيرات، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أنه لا توجد نية حكومية حتى الآن لإحداث أي تغييرات جوهرية في توجهات الصناديق السيادية الكويتية، سواء المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسة العامة للتأمينات، مشيرة إلى أن الهيئات الحكومية العاملة لم تتخذ أي قرارات لجهة سحب أموالها من السوق البريطاني، سواء بشكل كلي أو جزئي.

وأضافت المصادر أن استراتجية عمل «هيئة الاستثمار» أو «التأمينات» طويلة الأجل، لذا فهي لا تعتمد في بناء قراراتها الاستثمارية على المتغيرات الاقتصادية أو السياسية التي يمكن أن تطرأ فجأة على الأسواق، ولا تحمل تداعيات عميقة تستدعي الخروج الآمن قبل تطورها، مبينة أن لدى كل دولة في الاتحاد الأوروبي التحديات الخاصة بأسواقها، لكن بطبيعة وتأثيرات مختلفة، موضحة أنه لو كانت نظرة مديري الصناديق الكويتية قصيرة الأجل، لكانوا قد خرجوا من أكثر من سوق، ومن ضمنها فرنسا وألمانيا.

بيد أن المصادر لفتت في المقابل إلى أن هناك مراجعة واسعة لانعكاسات قرار خروج بريطانيا من منطقة اليور، موضحة في الوقت نفسه أن هياكل عمل الصناديق الحكومية الكويتية تتمتع بمرونة كبيرة في إدارة استثماراتها بالأسواق عموما، سواء من خلال زيادة نسبها أو تقليصها، وذلك بما تمليه المستجدات الاقتصادية أو السياسية التي يمكن أن تحدث في أي سوق.

وقالت المصادر «في حالة بريطانيا لا يعني قرار خروجها (الدولة) من منطقة اليورو أن تديرالصناديق الكويتية السيادية ظهرها لسوق بهذا الوزن، أو لمجرد خروج توقعات بحالة من الضبابية بخصوص سعر الجنيه الإسترليني في الأشهر المقبلة، واحتمال تراجعه بمعدلات كبيرة».

وقالت «بالعكس قد تخالف الكويت التوقعات، ويقوم مديرو صناديقها بزيادة استثماراتهم في بريطانيا، حيث يتعين أن ندرك انه كما للأزمات تداعياتها السلبية على الأسواق ومستثمريها، هناك إفرازات إيجابية قد تنجم عنها، ويمكن أن تشجع على التوسّع في الشراء».

وحول التوقعات المتشائمة بخصوص خطط العديد من الشركات الكبرى للخروج من لندن تفادياً لتداعيات الانفصال، أوضحت المصادر أن استراتجية الصناديق السيادية تختلف كثيراً عن نموذج عمل الشركات وتحدياتها حتى ولو كانت كبرى، فهناك حسابات لا تشغل بال الصناديق السيادية من قبل الحاجة لإطفاء الخسائر، وما يترتب على ذلك من تخارجات لم تكن مدرجة في خططها، علاوة على تحدي إصدار تأشيرات العمل التي ستفرض عقب تنفيذ الانفصال.

الملحم

من جهته، رأى الرئيس التنفيذي في شركة بلوبرنت القابضة، المهندس مشعل الملحم، أنه ينبغي التمييز بين اتجاهات سعر العملة البريطانية واتجاهات أسعار العقار البريطاني، قائلاً «على الرغم من أن هناك خصائص عديدة مشتركة تؤثر في اتجاهات العملة البريطانية والعقار، إلا أن أسعار العقار البريطاني تستند إلى مؤثرات أخرى، ومن أهمها قوة الطلب المحلي».

وأشار الملحم في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن «مما لاشك فيه أن معدلات العرض العقاري في السوق البريطاني أقل مما هو مطلوب، وبفارق كبير مما يدفع أسعار العقار في اتجاه تصاعدي، كما أن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ستشجع، وتضاعف من الاستثمارات الخارجية في العقار البريطاني، وهذا بدوره سيدفع أسعار العقارات بشكل إيجابي».

وأكد «لا ننسى أبداً أن البنك المركزي البريطاني قرر أخيراً خفض الفائدة على التمويل العقاري بنسبة ربع نقطة، وهذا بلاشك سيصب في مصلحة الراغبين بالاقتراض لشراء العقار، كما أن هذا القرار سيدفع بالسيولة خارج البنك بعد أن انخفضت الفائدة على الودائع».

من ناحية ثانية، لفت الملحم إلى «أن انخفاض أسعار صرف الجنيه الإسترليني لها عوامل سلبية أيضا على أسعار العقار، فكلفة استيراد المواد من الخارج سترتفع كما أن القوة الشرائية في السوق المحلية للبضاعه الخارجية ستضعف أيضا، وسيترتب على هذا تضخم عام في الأسعار سيتسبب جزئيا في تباطؤ حركة الشراء على العقار بسبب الغلاء العام على المشتري البريطاني، كما أن استمرار نمو أسعار العقارات سيخرج شريحة كبيرة من البريطانيين غير المقتدرين من السوق.

وأكد أنه يبدو واضحاً أن سوق العقار يتعرض لمتغيرات كثيرة، ومن الصعب في الوقت الحالي التنبؤ في المستقبل ولا حتى الحاضر ويجب فقط الترقب والمتابعة للتطورات، ناصحا كل الراغبين في الاستثمار في العقار البريطاني أن يبتعدوا عن العقارات الفارهة في وسط لندن، فهي مرشحة للانخفاض والابتعاد عن الاستثمار في المدن والمناطق الصغيرة أو المناطق السياحية، فإنها أول المناطق تأثرا في حالة الكساد الاقتصادي إن حصل.

في المقابل، شجع الملحم وبقوة على الاستثمار في قطاع العقارات المدره للدخل، واختيار المواقع بعناية شديدة، داعياً في الوقت نفسه التجار والأفراد الذين استثمروا أموالهم قبل «الهزة» إلى إبقاء أموالهم في العملة البريطانية، لافتاً إلى أن أي تحويل لها لعملة الدينار الكويتي في الفترة الحالية سيتسبب في خسارة فورية.

علام

بدوره، لفت الرئيس التنفيذي في شركة مسلك الخير العقارية، إيهاب علام، إلى أن هبوط الجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى التوقعات الحالية بمزيد من الهبوط، أدى إلى زيادة في حجم المبيعات العقارية البريطانية في السوق الكويتي وصلت إلى 40 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أغلب المستثمرين يفضلون شراء العقارات في بريطانيا في الوقت الراهن.

ونصح علام المستثمرين الراغبين في شراء العقارات البريطانية حاليا بسبب توقعات هبوط العملة للاستفادة من فرق العملة، لافتا إلى أن المبيعات العقارية في بريطانيا هبطت بنسبة 20 في المئة ما يساهم في زيادة المبيعات خلال الربع الأخير من العام الحالي.