«كود» تعريفي بين الجامعات و«التعليم العالي» وآلية جديدة للاعتماد لمنع تزوير الشهادات

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي استمرار «التعليم العالي» في نهجها الحالي بفحص الشهادات العلمية وإحالة من توجد عليه شبهة إلى النائب العام. وقال العازمي في تصريح صحافي بمجلس الأمة بعد الاجتماع المشترك مع لجنتي التعليمية والتوظيف: إن الموضوع لدى النيابة العامة وبعد ثبوت إدانة هذه الحالات سيتم الكشف عن جميع الأسماء ونشرها. وأكد انه وجد دعما وتعاونا من النواب أعضاء اللجنتين وأنه تم تناول موضوع ضبط الجودة في الشهادات الجامعية في السنوات المقبلة.

من جهته ‘شدد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي على ضرورة كشف مزوري الشهادات الجامعية دون استثناء لأي أحد في الجهات الحكومية، وفي حال رضخت الحكومة ممثلة ب‍وزارة التعليم العالي لأي ضغوطات ستحاسب سياسيا.

وقال د.الرويعي ان هذا الاجتماع كان استكمالا لاجتماعات سابقة مع الوزير بشأن موضوع الشهادات المزورة، وان مفهوم الشهادات المزورة هي المضروبة وغير السليمة، أما الشهادات غير المعتمدة فهي سليمة ولكن هناك مشكلة في جودة الجهة المانحة لها او برنامجها او اعتمادها من قبل التعليم العالي.

ووصف الرويعي الشهادات المزورة برأس الجليد، حيث تمت إحالة ٤٠ حالة الى النيابة وتم إثبات تزوير ٥ حالات منها موجودة الآن في السجن، وستكون هناك تداعيات لهذه القضية ولن تقف عند هذا الحد، وأتوقع ان هناك آخرين حصلوا على شهادات لم يحصل أصحابها على إجازة دراسية، وبالتالي أنواع الشهادات وأشكالها وعمق هذه القضية متجذر، حيث وصل صداها إلى الدول الشقيقة المجاورة وباتت قضية إقليمية.

وأضاف الرويعي هذه القضية تمس أسماء جامعات عريقة تم تزوير شهادات باسمها من دون علمها، وان أعضاء اللجنة التعليمية داعمون لوزارة التربية في الإجراءات التي تقوم بها، وان الوزير اكد انه لم يتعرض لأي ضغط او يتم ثنيه عن السير في هذا الموضوع، وحتى د.أحمد المطيري مدير المكتب الثقافي في مصر أكد هو الآخر انه لم يتعرض لضغوط أو لتهديد لمنعه من كشف هذا الأمر، ويجب ألا تكون هناك ضغوط على الوزير او المكاتب الثقافية بشأن هذه القضية.

وزاد الرويعي: بحثنا مع الوزير كيفية التغلب على هذه المشكلة الواقعة، وانه لا توجد جهة أيا كانت في الدولة مستثناة من البحث والنظر إذا كانت هناك شهادات غير سليمة لديها، وهذه القضية متجذرة في البلد ونحن بصدد تجهيز تشريعات بعدم تحصين التعيين في الجهات الحكومية والجامعة والتطبيقي إلا بعدما يتم تحصين المؤهل الدراسي، بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن سنة حتى يتم التأكد من الاجراءات التي رافقت إصدار المؤهل الدراسي.

وأكد الرويعي انه سيتم تحصين الموظف إداريا بعد مرور ١٢ شهرا من توليه الوظيفة ومباشرته العمل وليس ٣ أشهر كما كان في السابق، لاسيما ان هذا الأمر وهو مضي سنة كاملة معمول به في دول الخليج.

وتابع الرويعي: نريد من الوزير إصدار قرار عدم تحصين فحص الشهادات الدراسية لمن يتم تعيينهم، مبينا أن الإجراء الفعلي في وزارة التعليم العالي تم اعتماد الكثير من الآليات وهي ان تكون مراجعة الشهادات عن طريق الكمبيوتر وتقليل العامل البشري في هذه المعادلة، وإذا كان هناك نوع من الرموز الخاصة بأصالة الشهادات يتم النظر في هذا الكود بين الجهة المانحة ووزارة التعليم العالي للتغلب على تزوير التوقيعات والأختام.

وقال الرويعي المشكلة لم تنته بل الآن في مرحلة بداية بروزها لأنه في السابقة كان هناك إنكار لوجود المشكلة، ونأمل ان نكون قادرين على معالجة هذه المشكلة وتشجيع الطالب المجتهد ومحاربة سلوك الطرق الملتوية للحصول على الشهادات.

وأضاف الرويعي: نؤكد أن اي تراخ في هذا الأمر ستتم المحاسبة الصحيحة والدقيقة السياسية، ونحن نعلم ان حركة التصحيح التي يفترض ان تتم في التعليم يفترض ان تكون جادة وحاسمة ونحن نثق في وزير التربية بالاستمرار وأي تراخ من قبله سيواجه بمراقبة ومحاسبة ولا أعتقد ان هناك تهاونا خاصة أننا مستمرون في معالجة هذه القضية.

وقال الرويعي: عضو هيئة التدريس في الدول الخليجية يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء ويتم تثبيت التعيين بعد مرور سنة كاملة، والحاصل لدينا في الكويت تكون المراجعة من قبل موظفين للأوراق التي يقدمها طالب التعيين، ويتم تحصين التعيين بعد ٣ شهور، والاقتراح ان يكون التحصين بعد مرور سنة كاملة من تعيينه.

بدورها، أكدت عضو لجنة الإحلال وأزمة التوظيف النائب صفاء الهاشم ان اجتماع اللجنة التعليمية كان مثمرا وتم تناول موضوع الشهادات المزورة مع الفريق الحكومي الماضي قدما في كشف كل الملابسات والملاحظات الخاصة بهذا الشأن.

وأشارت الهاشم الى ان حضورها الاجتماع أتى بناء على طلب من قبلها لرئيس اللجنة التعليمية كونها رئيس لجنة الإحلال الوظيفي وان مثل هذا الموضوع «الشهادات المزورة» أمر طارئ لذلك تم دمج لجنة الإحلال والتعليم لبحث موضوع الشهادات.

وقالت الهاشم: نشكر وزير التربية على ما قدمه من معلومات بهذا الشأن حيث أبدى تعاونه والفريق المختص وتم تحويل ٤٠ شخصا الى النيابة وهناك ٥ مازال البحث جاريا بشأن موضوع شهاداتهم.

وبينت الهاشم ان هناك جامعات عمرنا لم نسمع بها، والآن البعض حصل على شهادات منها، لدرجة ان أحد مديري تلك الجامعات طلب مني شخصيا «ثلاجة صغيرة»، حينما تواصلت معه بشأن أمر عام.

وأوضحت الهاشم ان وزير التربية أكد انه لم يواجه اي ضغوط من النواب أو غيرهم وأنه ماض في الكشف عن موضوع الشهادات الوهمية، وان هناك فرقا بين الشهادات الوهمية والجامعات الوهمية.

وقالت الهاشم ان البيانات التي قدمها الوزير تضمنت أسماء جامعات في مصر والأردن والولايات المتحدة، وإحدى الجامعات التي ذكر اسمها بحثت عنها في موقع «ويكيبيديا» ووجدت ان عنوانها شقة.

من جهته، كشف النائب محمد الدلال عن أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي وأركان وزارة التعليم العالي بصدد تطوير آليات اعتماد ومعادلات الشهادات العلمية ووضع نظام جديد لها، لافتا إلى أنهم حصلوا على تطمينات بألا يشهد التعاطي مع ملف الشهادات العلمية المزورة أي تهاون أو استثناء.

وقال الدلال في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية يوم أمس أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي وأركان الوزارة أوضحوا للنواب الحضور تفاصيل الكشف عن الشهادات العلمية المزورة منذ البداية، مشيرا الى أن هناك فرقا بين قضية تزوير محررات وأوراق رسمية للمحررات والشهادات العلمية ومسألة معادلة الشهادات لبعض الجامعات الغير معتمدة.

وأوضح الدلال ان قضية الشهادات غير المعتمدة مثارة منذ سنوات وأحيلت للقضاء وصدر ببعضها أحكام قضائية اما قضية التزوير التي كشف عنها مؤخرا فهي الظاهرة الأكبر، مبينا أن وزارة التعليم العالي أحالت في هذه القضية 40 حالة للنيابة العامة وهناك استفسار من جامعات بالخارج عن حالات أخرى وكذلك النيابة العامة اتخذت إجراءات بشأن أصحاب الملفات المحالة إليها ومنها الاستدعاء والتحقيق والحبس ايضا.

وأكد الدلال أنه التمس جدية في التعامل مع هذه القضية من قبل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والأخ الوزير وتطمينات بعدم وجود أي استثناءات في التعامل مع هذه القضية خاصة انهم يحظون بدعم اللجنة التعليمية البرلمانية وكل أعضاء مجلس الأمة.

من جانبه، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي استمرار (التعليم العالي) في نهجها الحالي بفحص الشهادات العلمية وإحالة من توجد عليه شبهة إلى النائب العام.

وقال العازمي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة بعد الاجتماع المشترك مع لجنتي التعليمية والإحلال وأزمة التوظيف، إنه بشأن نشر أسماء المزورين فإن الموضوع لدى النيابة العامة وبعد ثبوت إدانة هذه الحالات سيتم الكشف عن جميع الأسماء.

وأشاد الوزير بدعم أعضاء لجنتي الشؤون التعليمية والإحلال وتعاونهم في قضية الشهادات المزورة.

وقال إنه شرح ملابسات قضية الشهادات المزورة وقدم بيانا كاملا بالأمور التي حدثت في الأشهر الـ 4 الماضية.

وأكد انه وجد دعما وتعاونا من النواب أعضاء اللجنتين قائلا: «لقيت دعما من الأعضاء الحاضرين في اللجنة وتعاونا جدا عاليا أشكرهم عليه لأن الاجتماع كان مهما جدا بشأن معادلات الشهادات في الدولة».

وأضاف أنه تم تناول موضوع ضبط الجودة في الشهادات الجامعية في السنوات المقبلة.