قال رئيس مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الوسط للاستثمار المالي (كميفك)، أحمد ذو الفقار، إن الشركة ستواصل خلال العام الحالي إستراتيجية تسييل الأصول المتعثرة لفترة طويلة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وخفض عبء الفائدة، والتركيز على نمو الأرباح.
وأضاف ذو الفقار، في كلمته أمام الجمعية العمومية، التي عقدت أمس، بنسبة حضور %82.4، أن الشركة تسعى للحفاظ على فلسفة الاستثمار العملية، وتطبيق منهجية قائمة على استهداف الأصول ذات المخاطر المقبلة والعائدات الملائمة.
وأشار إلى أن الشركة وشركاتها الزميلة حافظت على إستراتيجيتها الثابتة في تقديم منتجات وإستراتيجيات مبتكرة لعملائها المحليين والعالميين، موضحاً أن التوجه الجديد لهيئة أسواق المال والبورصة نحو تقديم منتجات قياسية دولية جديدة، سيمكن الشركة من أن تحتل مكانتها بين الشركات الرائدة في تقديم تلك الخدمات.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، عادل الحميضي: استمرت بوادر التحسن في الاقتصاد الكويتي منذ بداية العام، وخصوصاً القطاعات غير النفطية، التي استمرت في النمو مدعومة بخطة الدولة لدعم القطاعات غير النفطية، التي منها خطة التنمية، واستمر مع تلك الأوضاع استقرار الوضع المالي للدولة مع تحسّن طفيف فيه.
وأضاف: اتسمت بداية عام 2017 باستقرار في أسعار البترول في الأسواق العالمية، الذي انعكس بدوره على حركة الأعمال في دولة الكويت، حيث استمر الاستقرار في أسعار العقارات، مع انخفاض حركة التداول العقارية عن مستويات 2016/2015، وشهدت سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق المنطقة ارتفاعات جيدة في الربع الأول، التي صاحبتها كميات تداول أكبر من تلك التي كانت تتم في 2016.
وقال إن حركة الاستحواذات كانت نشطة جداً عام 2017، حيث تمت عدة صفقات استحواذ واندماج غطت عدة قطاعات تعتبر تشغيلية وذات استمرارية في أعمالها، وتمت تلك الصفقات في عدة قطاعات، كان أبرزها قطاع الأغذية، الخدمات التعليمية، قطاع البترول والغاز وقطاع البنوك. وتدل تلك الصفقات على مستوى عال من الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد الكويتي والشركات العاملة فيه.
وتابع: بعد الانتهاء من توفيق أوضاع الشركة مع قوانين الهيئة، أدى ذلك إلى توفير الأطر السليمة والأنظمة المتطورة التي ستمكن الشركة من طرح أدوات استثمارية جديدة ومتطورة تكون مناسبة لشرائح متعددة من المستثمرين في الكويت والمنطقة، مما يوفر فرصاً استثمارية مجدية. ولقد صاحبت ذلك تطورات على مستوى مرتفع جداً من المهنية في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي منها توسيع حركة الأسعار اليومية، تسوية التداولات بنظام «يوم التداول + 3 أيام عمل» أو ما يسمى عالميا (3 + T) ونظام «صانع السوق».
وأشار إلى أن التحدي الأكثر أهمية لمستوى الأعمال في الكويت والمنطقة هو الأوضاع السياسية واستقرار العلاقات في الدول المجاورة. أما الأمور الاقتصادية، فهي تبدو واعدة ومرشحة للتحسن على المديين القصير والمتوسط. مما سيؤدي إلى تحسن ملموس في أعمال الشركات واستقرار في أرباحها الذي سينعكس على مستويات أسعار الأسهم في سوق الكويت وأسواق المنطقة.
يذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
