اقترح العضو د.حسن كمال حصر الاراضي والمباني غير المستغلة من وزارة التربية.
وقال كمال انه لأهمية التربية والتعليم، تم تخصيص وبناء العديد من المدارس والهيئات التعليمية في المناطق السكنية التي تم انشاؤها خلال العقود الماضية، وبمساحات شاسعة تسمح للوزارة بتوسعتها عند الحاجة المستقبلية. ومع انشاء المناطق والمدن الاسكانية والتوسع العمراني وانتقال الطلبة الجدد الى المناطق الحديثة بمدارسها الجديدة، تناقص عدد الطلبة في هذه المدارس الشاسعة بمساحتها ولم يستغل بعضها منذ التسعينيات. وتمنى تشكيل لجنة من البلدية ووزارة المالية ووزارة التربية وجهات حكومية ذات علاقة لعمل الآتي:
– حصر الاراضي والمباني والمدارس غير المستغلة من قبل وزارة التربية.
– تحديد المدارس والمباني التي تم تخصيصها او استعارتها لجهات اخرى والغرض من الاستخدام ونوع التخصيص او الاستعارة.
– مراجعة برنامج وزارة التربية المستقبلي للاستغلال مع تحديد برنامج زمني.
– تحديد الجدوى من احتفاظ وزارة التربية لهذه الاراضي والمدارس والمباني غير المستغلة.
– اعادة استغلال الاراضي والمباني لاغراض مجتمعية في مصلحة ابناء المنطقة وخدمات اجتماعية كقاعات للانشطة وملاعب وحدائق وقاعات للمحاضرات وغيرها من الخدمات المدنية الضرورية.
التنسيق المسبق مع ابناء المنطقة ومجالس الاحياء والجمعيات لتحديد الحاجة والاولويات.
