تزامنا مع إعلان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أمس تسلمه برنامج عمل الحكومة رسمياً، وإحالته إلى اللجنة المختصة، بدأت «كماشة» الاستجوابات المتضادة تحاصر الحكومة في عدد من الملفات، يتسيدها التجنيس والرياضة.
وعلى وقع الاستجواب المزمع تقديمه الأحد إلى وزير الشباب سلمان الحمود على خلفية وقف النشاط الرياضي، هدد النائب رياض العدساني باستجواب معاكس حال صدور قرار من الوزير بـ«إعادة الاتحادات المنحلة» الذي يمثل أحد اشتراطات رفع الإيقاف من قبل المنظمات الدولية.
وفي ملف التجنيس الذي حضر على أجندة اجتماع «تصعيدي» احتضنه مكتب النائب محمد هايف أمس ضم 6 نواب، وقعت الحكومة كذلك بين مطرقة ترتيب أوراق المساءلة السياسية المفتوحة السقف وسندان التصعيد المضاد باستجواب أعلنه النائب صالح عاشور في جلسة الأربعاء، ما لم يكن حل أزمة التجنيس شمولياً.
وكشف النائب محمد الدلال لـ القبس ان الاجتماع النيابي كان يتضمن عدداً من النقاط المهمة، كموضوع سحب الجناسي، وقضية الإصلاح الاقتصادي، وقوانين الانتخابات، مشيراً الى أن الهدف هو إعادة ترتيب الأوراق مع بعض النواب لأجل العمل على تعزيز المطالب النيابية.
من جهة أخرى، تشرع لجنة الداخلية والدفاع الأحد المقبل في مناقشة التعديلات المحالة إليها من لجنة الشؤون التشريعية بشأن قانون منع المسيء من الترشح للانتخابات، على أن ترفع تقريرها إلى المجلس خلال مهلة الشهرين الممنوحة للجنة.
