في تطور سياسي ودبلوماسي لافت، قررت الكويت خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني، وتجميد الأنشطة المشتركة بين البلدين، على خلفية عدم تسليم أعضاء خلية العبدلي أنفسهم للأجهزة الأمنية، تنفيذاً لحكم محكمة التمييز الذي أكد تورط إيران في الخلية.
وتفتح هذه الخطوة الباب على مصراعيه لتفسير الموقف الكويتي من السفارة الإيرانية، ودورها في عملية تواري المطلوبين للقضاء الكويتي عن الأنظار، وحتى تسهيل هروبهم من البلاد.
وفي أول رد فعل حكومي رسمي، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على أن وزارة الداخلية تتعامل مع قضية هروب أعضاء خلية العبدلي من تنفيذ حكم محكمة التمييز بكل حكمة ومسؤولية، مضيفاً: «لن يهدأ لنا بال حتى يتم إيداع جميع المطلوبين السجن، تنفيذاً للحكم القضائي».
وأكد الجراح لـ «القبس» أن هذا الملف يحظى باهتمام القيادة السياسية، وتحت متابعة حثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية لم ولن تقصر في أداء واجبها لتطبيق القانون على الجميع».
وأشار الجراح إلى أن المرحلة الحالية تشهد تقدماً في عملية جمع المعلومات والتحريات بشأن تواري أعضاء الخلية، موضحاً أنه سيتم اطلاع الشعب الكويتي ونوابه على كل المعلومات الممكن تناولها في هذه القضية.
وأشاد الجراح بتعاون جميع الأجهزة الحكومية مع وزارة الداخلية وكذلك المواطنين لملاحقة المطلوبين وتسليمهم للعدالة.
وعلى خلفية بيان الداخلية، أمس الأول،أن عدداً من مسؤولي الأجهزة الأمنية وآخرين في جهات مختلفة، من بينها وزارة الخارجية، عقدوا اجتماعاً مطولاً لتداول المعلومات المتاحة عن المطلوبين، وتم تدارس إجراءات ستتخذ بحق إيران لحين تسليم المطلوبين أنفسهم للأجهزة الأمنية، وسط شكوك حول ضلوع السفارة الإيرانية في الكويت في تسهيل هروب عدد منهم.
برلمانياً، تقدم عدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة طبيعة العلاقة المستقبلية مع إيران، ووضع «حزب الله» على قائمة الإرهاب.
الحكومة: لا نرغب بجلسة نيابية ونرحِّب باجتماع موسَّع
أكدت مصادر حكومية مطلعة أن موقف الحكومة من الطلب النيابي بعقد جلسة طارئة هو أمر غير محبذ لسببين ، الأول يتعلق بالأوضاع الإقليمية وعدم الإضرار بمساعي الكويت لحل الأزمة الخليجية، والآخر الحفاظ على الوحدة الوطنية، لحساسية القضية وانعكاسها على الصف الداخلي، والتجاذبات بين الأطراف السياسية.
وقالت المصادر لـ «القبس»: «إذا كان الهدف الأساسي من عقد الجلسة الطارئة هو معرفة الإجراءات الأمنية حيال المدانين في الخلية الإرهابية، فهو أمر مرحب به، على أن يكون عبر اجتماع موسع بين الجانبين الحكومي والنيابي، بحضور رئيسي السلطتين، لاطلاع الأعضاء على الدور الأمني في ضبط المطلوبين في هذه القضية، وما اتخذ من إجراءات احترازية».
4 إجراءات رداً على التدخلات
1 – تقليص الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية بالكويت من 19 إلى 4، ومهلة لمغادرتهم خلال 45 يوماً.
2 – إغلاق الملحق الثقافي والمكتب العسكري.
3 – إغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة.
4 – تجميد أي نشاط في إطار اللجان المشتركة.
إيران تحتج
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن استدعاء القائم بالأعمال الكويتي فلاح الحجرف وإبلاغه احتجاج طهران الشديد على الاتهامات التي وجهت للجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن إيران تحتفظ بحق الرد على خفض بعثتها الدبلوماسية.
ووصف قاسمي الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها عديمة الأساس وفارغة، نافيا علاقة بلاده «بما يسمى خلية العبدلي» وأنه تم إبلاغ المسؤولين الكويتيين بذلك منذ بدء النظر في هذا الملف.
على صعيد آخر، أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن الكويت أمرت السفير الإيراني أمس بمغادرة البلاد خلال 45 يوما، لكن لم يتأكد ذلك. (وكالة فارس)
السعودية تدعم وتؤيد
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية، بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ«خلية العبدلي»، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.
متخصص بالهرب
ذكر مصدر مطلع لـ «القبس» أن المتهم باسل دشتي وهو أحد العشرة الهاربين، ليست المرة الأولى التي يهرب فيها، فقد كان متهما في قضية محاولة تفجير المؤتمر الإسلامي في الكويت عام 1987 واستطاع الهرب، ثم عاد بعد تحرير الكويت، كما أنه كان مرشحا لانتخابات مجلس أمة 2003 وحصل على المركز الخامس بعدد 1013 صوتاً، وهو أحد ملاك قناة فضائية محلية!
وسيطرت قضية «خلية العبدلي» وهروب 10 متهمين من تنفيذ حكم محكمة التمييز على جميع الأحداث في الكويت، ففي حين كثفت وزارة الداخلية جهودها للبحث عنهم بوضع نقاط تفتيش مفاجئة في جميع مناطق الكويت ومراقبة المزارع والإسطبلات، صعدت وزارة الخارجية موقفها على خلفية صدور الحكم النهائي لمحكمة التمييز وقررت تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.
وعلى الصعيد النيابي، رحب عدد من الاعضاء بالإجراءات الحكومية، مطالبين بمضاعفة جهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين الفارين، كما تباينت ردود الفعل للتيارات السياسية على هذه الأحداث.
النائب العام أصدر أوامره: ضبط الهاربين دولياً
