طالب الكاتب عوض العمري، بإنشاء محاكم طبية متخصصة، على غرار المحاكم التجارية؛ بحيث يستطيع أهل المريض أو الممارس الصحي اللجوء إليها مباشرة دون الدخول في بيروقراطية قد تطول.
وقال العمري في مقاله المنشور بصحيفة “الوطن” السعودية، إن إنشاء مثل هذه المحاكم سيكون له تداعيات إيجابية منها، إرضاء وتعويض المتضررين بسرعة كبيرة سواء بالديات أو التعويضات الأدبية المقنعة، تطمين المستثمرين في القطاع الصحي بجودة وعدالة البت في القضايا الطبية؛ ما يسهم في تحقيق رؤية 2030 بالاستثمار في القطاع الطبي، عدم إشغال الممارسين الصحيين بقضايا تأخذ سنوات، وقد تؤثر على طريقة قراراتهم الطبية لاحقًا باتخاذ القرار الأكثر سلامة وحذرًا للطبيب حتى لو كان الأقل فائدةً للمريض، وهذا في رأيي هو أعظم الأضرار الناتجة عن الشكاوى الكيدية، وتأخير البت في القضايا الطبية.
وأوضح أنه لا يوجد حصر واضح لمقدار الشكاوى الطبية في المملكة؛ حيث تحل القضايا الخاصة بهذا المجال عبر ما يدعى بلجنة الهيئة الصحية الشرعية، وهي عبارة عن لجنة قضائية مؤقتة، مكونة من قاض بدرجة أستاذ يرشحه وزير العدل رئيسًا، ومستشار قانوني، وطبيبين، وصيدلي، وأمين للسر يرشحهم وزير الصحة، وأستاذين جامعيين من كلية الطب يرشحهما وزير التعليم العالي، وقد قامت اللجان الطبية الشرعية بجهد موفق خلال السنوات السابقة لا يمكن إنكاره.
إلا أن هناك العديد من السلبيات التي أدت إلى تأخير البت في القضايا الطبية لعدة سنوات، ومنها: عدم وجود آلية محددة (لفرز) وفلترة الحالات المحولة للجان الصحية الشرعية؛ ما أدى إلى تراكم العمل، وتأخر البت في القضايا، عدم وجود المتفرغين لهذا العمل الشاق، فجميع أعضاء اللجان يتم استدعاؤهم خارج أوقات عملهم الأصلية بمن فيهم القضاة، عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى الكيدية التي تؤدي بالممارس الصحي إلى تشويه سمعته (ومنعه من السفر)، وإدخاله في دوامة من الضغوط، وإشغاله عن رسالته الإنسانية، وأخيرًا عدم وجود دور للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، وخاصة بعد الحكم الشرعي في حالة وجود إهمال أو تقصير طبي واضح، رغم أنها المحك الأساسي لتأديب الممارس الصحي (المهمل)، وإيقاف رخصته الطبية أو منعه من العمل مستقبلًا.
