قالت مصادر نفطية مطلعة أن مجموعة من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية تقدموا بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سامي الرشيد، طالبوه فيها بضرورة وقف التوسع المتعمد في استثناء القيادات التنفيذية بمؤسسة البترول الكويتية من السفر على الناقل الوطني، وذلك أسوة بكل قيادات الدولة التي تستخدم «الكويتية» لرحلاتها.
وقالت المصادر نفسها: إن استثناء قيادات نفطية في مؤسسة البترول والسماح لها بالسفر على غير الناقل الوطني، مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 15 لعام 1984 الخاص في استخدام طائرات الخطوط الجوية الكويتية للجهات الحكومية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بخصوص لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال.
وتابعت: للأسف هناك حالة من التمييز خلقها بعض موظفي الخطوط الجوية الكويتية بمنح العديد من الاستثناءات لمجموعه من قياديي مؤسسة البترول الكويتية بصورة مخالفة لقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية. وبالمقابل هناك تشدد مع بقية العاملين بالمؤسسة الذين يضطرون للتوقف بـ 3 او 4 محطات قبل الوصول إلى وجهتهم المقصودة، الأمر الذي خلق حالة من الغبن بين الموظفين نتيجة لهذا التفريق والتمييز بتطبيق القانون.
وأوضح كتاب الشاكين إن استثناء قيادات بمؤسسة البترول من السفر على الناقل الوطني أصبح هو القاعدة في جميع رحلاتهم الرسمية بما في ذلك الرحلات المباشرة التي تصل طائرات «الكويتية» إليها. مبينين انه أمر مستغرب منح استثناءات لرحلات مباشرة مثل دبي ولندن، بينما، وحسب القانون، حق الاستثناء يكون للمحطات التي يتعذر فيها وصول طائرات الخطوط الجوية الكويتية اليها.
وأضافت: إن هناك حجم فروقات كبيرا بين أسعار الخطوط الجوية الكويتية وإحدى الخطوط الجوية الخليجية التي تسافر عليها هذه القيادات حسب الأسعار الرسمية المعلنة للدرجة الأولى المخصصة للقياديين بالمؤسسة. فعلى سبيل المثال «كويت- لندن- كويت» على الخطوط الجوية الكويتية قيمتها 2421 ديناراً، بينما على الشركة الأخرى 4085 دينارا. و «كويت- هيوستن- كويت» على «الكويتية» بـ 3903 بينما على الخطوط الأخرى 6474 ديناراً.
استثناءات غير قانونية
من ناحيته، قال رئيس جمعية الدفاع عن المال العام مهلهل المضف، إن معظم هذه الاستثناءات غير قانونية وفيها شبه التعدي على المال العام. فمؤسسة البترول الكويتية ستتكبد خسائر مادية نتيجة لوجود فروقات أسعار كبيرة بين الناقل الوطني وشركات الطيران الأخرى.
وأشار إلى إن الجمعية تتابع هذه القضية وتتبناها، وإن لم يتم وقف هذه الاستثناءات، التي تضر بالمال العام، فان الجمعية ستصعد موقفها خصوصا أن هناك تعمدا لتسهيل الاستثناءات للقياديين للسفر على متن أساطيل غير الأسطول الوطني في العديد من الرحلات.
وأضاف المضف: نظرا لخطورة تبعات الاستمرار في هذا التوسع المتعمد في الاستثناء لمصلحة قيادات بالمؤسسة، فإننا نطالب بضرورة وقف هذه الاستثناءات ومحاسبة المتسبب في التوسع المتعمد بالاستثناءات.
