اصطدمت التعديلات التشريعية التي قدمها 5 نواب تحت عنوان «قوانين الحريات» بحائط صدّ ورفض نيابي وشعبي.
ورفضت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس تعديلات قانون الجزاء، لارتفاع الغرامات المالية المنصوص عليها، وتضمينها عقوبات بالحبس، في حين أطلق مغرّدون على وسائل التواصل هاشتاقاً، تحت اسم «التغريدة بـ20 ألفاً»، مما دفع النواب إلى سحب مقترحاتهم، وقدّموا أخرى جديدة، ألغوا منها الغرامات المرتفعة وعقوبات الحبس، وأعلنوا أن الهدف كان تخفيف العقوبات، إلا أن قرار سحب التعديلات يأتي تصحيحا واستجابة للرأي العام.
في شأن مختلف، أعلن مقرر اللجنة المالية صالح عاشور لـ القبس أن «اللجنة لم تتسلّم أي تعديلات حكومية أو نيابية على قانون التقاعد المبكر»، مشيراً إلى أنها دعت إلى عقد اجتماع غداً (الأربعاء).
