- الجراح : المكرمة الأميرية تترجم البعد الإنساني للقيادة الحكيمة
- مصدر أمني: قواعد العفو تُعتمد خلال أيام واستثناء زوجة الكويتي وزوج الكويتية وأبنائها الوافدين من الإبعاد
- جميع جرائم أمن الدولة غير مشمولة بالعفو وقضايا القتل ممكنة شرط وجود تنازل من أسرة القتيل
تنفيذاً للرغبة الأميرية السامية بالعفو عن بقية العقوبات المحكوم بها على بعض النزلاء، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح صباح امس رئيس لجنة قواعد وضوابط العفو الأميري المستشار محمد فهيد الزعبي حيث عرض عليه العفو الأميري واعتماده لهذا العام.
وأكد الشيخ الجراح أن المكرمة الأميرية تترجم البعد الإنساني للقيادة الحكيمة التي تشدد دائما على وضع الأولوية للاعتبارات الإنسانية ودعم للبرامج التأهيلية في المؤسسات الإصلاحية.
إلى ذلك، أكد مصدر أمني ان قواعد العفو تم الانتهاء منها وستُعتمد من قبل وزير العدل خلال أيام على ان يتم بعدها بحث ملفات السجناء ومطابقتها مع ما جاء في قواعد العفو.
وأشار المصدر الى ان من أبرز قواعد العفو الجديدة هي إبعاد جميع الوافدين الصادر بحقهم أحكام قضائية بغض النظر عن فترة اقامتهم أو اقامة ذويهم في البلاد، مشيرا الى انه كان في السابق يسمح لأسرة السجين الذي تقيم أسرته في الكويت او كان نفس السجين يقيم في البلاد لفترة تجاوز الـ 20 عاما من خلال تقديم استرحام والنظر فيه، أما الآن فبموجب القواعد الجديدة سيكون اي وافد صادر بحقه حكم قضائي لابد ان يغادر الى موطنه.
وأضاف المصدر: سيستثنى من الإبعاد الإداري للوافدين زوج الكويتية وأبنائها وزوجة الكويتي وكذلك غير محددي الجنسية.
ولفت المصدر الى ان أحكام القضايا الجنائية كالقتل المتعمد سينظر في وجود تنازل من أسرة القتيل من عدمه، وفي حال وجود تنازل يمكن ان يطبق عليه قواعد العفو وفق اشتراطات معينة.
وأشار المصدر الى ان جميع جرائم أمن الدولة والمرتبطة بها مثل قضايا الإرهاب والمساس بالذات الأميرية وجرائم الاتجار بالبشر لن تشملها قواعد العفو الأميري.
ونوه المصدر الى ان الأعداد التقريبية المتوقع ان تستفيد من قواعد العفو تبلغ نحو 1000 سجين، مشيرا الى حرص الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية على استفادة السجناء من قواعد العفو وكذلك تفاقم عدد المستفيدين في السنوات الماضية وراء انخفاض العدد المتوقع استفادته من قواعد العفو للعام 2019.
