تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مؤتمراً دولياً تحت عنوان (مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية) بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 20 إلى 21 فبراير المقبل.
وأوضحت مريم بنت عبدالله العطية الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أن المؤتمر سيجمع ولأول مرة منظمات حقوقية وإنسانية ومراكز فض النزاعات.
وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف لتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات والأزمات وتحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات الى الصراعات المسلحة، إلى جانب توفير سبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت العطية: سيبحث المؤتمر وضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية، لافتة إلى أنه ستقدم خلال المؤتمر العديد من أوراق العمل في كل الجلسات والورش مع اعتماد العربية والإنجليزية كلغتين رسميتين للمؤتمر إلى جانب توفير الترجمة الفورية من وإلى اللغتين المذكورتين.
وابانت أن اليوم الأول من المؤتمر سيناقش عملية احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات علاوة على استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع.
وأضافت أن الجزء الثاني سيتكون من أربع مجموعات عمل تقنية حول دمج أدوات وآليات حقوق الإنسان في عمليات الوقاية من الصراعات. وتنسيق الجهود المشتركة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة حالات الصراع. إلى جانب تحليل آثار النزاعات على حقوق الإنسان. وتطبيق اتفاقيات السلام، وكذلك الإصلاحات القائمة على حقوق الانسان، وضمان عدم تكرار تلك الاوضاع، موضحة أن المجموعات الأربع ستناقش من خلال هذه المحاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع، وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم. والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية إلى جانب المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية.
