الجهاز الذي أنشئ لمحاسبة الفساد بكل أنواعه، لم تستقر الرياح التي تواجهه حتى الآن، فمتى ينعم بالهدوء حتى يحاسب من يريد على أرض صلبة؟!
فبعد نشأته لم يستمر طويلاً حتى تم إبطال قانون إنشائه بحكم المحكمة الدستورية، وحينها عاش موظفوه معاناة كبيرة بين شبح العودة للوظائف السابقة وبرواتب أقل، أو الانتظار لحين إقرار قانون جديد وإعادة الجهاز، وظلوا 3 أشهر بلا رواتب!
وما إن عاد الهدوء للهيئة حتى جاءت مواجهة وزير العدل ومطالبة الحكومة بإقالة رئيس الجهاز ونوابه الـ7، وبين الشد والجذب، وتوطئة نار الخلاف، ظهر شبح إبطال الجهاز مجدداً بدعوى تقدم بها 6 مستشارين في القضاء، وعددوا فيها أسبابا من شأنها إبطال قانون إنشاء «مكافحة الفساد».
ويرى مراقبون أن هذا الجهاز لا بد أن يستقر ويرتاح، حتى يفرض هيبته بعد أن يتأكد المسؤولون ان العمل في داخله أصبح فعلياً ولا مخاوف من إبطاله، حيث ان مسؤولين في الجهاز يشيرون إلى ان أحد أسباب تأخر تقديم كل المسؤولين المشمولين بتقديم إقرارات الذمة المالية، يأتي انتظارا لـ«لعل وعسى» تبطل المحكمة الدستورية قانون إنشاء مكافحة الفساد والمنظور أمامه حالياً.
ففي حال أبطلت المحكمة «مكافحة الفساد»، وحكم بعدم دستورية مواد قانون إنشائها، فإنه تُبطل جميع الإحالات التي قُدمت للنيابة العامة، وسيتم إبطال كل إقرارات الذمة المالية التي قُدمت من قبل جميع القياديين المشمولين بالقانون.
ولن يكون الأمر سهلاً حتى ولو أبطلت المحكمة هذا الجهاز وتم إعادة العمل به، فهذا الأمر إن تكرر فإن هيبة هذا الجهاز ستقل لدى الملزمين بقانونها، والعمل الجديد لن يكون ذا حافز كبير كما كان في السابق، ومن المحتمل ان يتغير الرئيس والأعضاء ويكون الأمر سهلا بالنسبة للحكومة.
وقد لا يحدث ذلك، وتحكم الدستورية برفض الطعن، لكنه ولحين صدور هذا الحكم فإن القلق والحيرة سيسيطران على موظفي جهاز مكافحة الفساد، لأنهم في وظائفهم السابقة كانت رواتبهم أقل بكثير من رواتبهم الحالية، والبعض منهم أقلم نفسه على حياته المعيشية الجديدة، وفقا للرواتب المرتفعة، لذلك فإن لسان حالهم حتى صدور الحكم يختصر بكلمة «الله يستر»!
تراجع المراكز
يشير المراقبون لمكافحة الفساد الى أنه وخلال مؤشرين عالميين فإن الكويت تراجعت 20 مركزا، لذلك فإن هيئة مكافحة الفساد، من الواجب عليها توضيح الأسباب، كما انه من حقها ان تُمنح العمل على أرض صلبة وتمنح كل الصلاحيات، وتنتهي أزمة تهديدها بالإقالة.
يد تُحاسب.. وعين تترقب
تبقى على المهلة القانونية لتسليم الذمم المالية 7 أيام .. بينما تبقى على جلسة المحكمة الدستورية لنظر مدى دستورية قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد 10 أيام، مما يجعل الهيئة تحاسب بقانونها، وفي الوقت نفسه تترقب الحكم في قانونها، فهل تستمر أم تُبطل؟!
