مع تعديل مجلس الخدمة المدنية لضوابط الاستعانة بخبرات الموظفين غير الكويتيين في وظائف الاطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، بينها أن يكون التقدير العام للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المستعان بخبراته، والمتخذ اساساً في الاستعانة بخبراته «جيداً» كحد أدنى، بدلاً من «جيد جداً»، تباينت الآراء حوله من المراقبين والمهتمين بالشأن الصحي.
فوزارة الصحة من جانبها، أكدت أن قرار ديوان الخدمة بإنزال قبول الوافدين في التخصصات الطبية إلى تقدير جيد يعطي مجالاً أكبر للوزارة لقبول أكبر عدد، وذلك للعمل في القطاعات الصحية، مشددة على أن القرار لا يجبر الوزارة على قبول أصحاب هذا التقدير.
أوضحت وزارة الصحة، أنها تلتزم بالمعايير المتبعة في اختيار الموظفين وأصحاب الكفاءة والخبرة العلمية والعملية، كما أن قرار مجلس الخدمة يأتي تماشياً مع الواقع، حيث إن أكثر من %90 من خريجي كليات الطب والتمريض والطب المساعد يحملون تقدير «جيد».
وأشارت، إلى أن معايير مقياس الكفاءة عند العاملين في التخصصات الطبية المختلفة خاضعة لكثير من الأصول وليست مقتصرة فقط على درجة الشهادة الأكاديمية، فهناك معايير الخبرة العملية والكفاءة الفنية.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بقبول الأطباء الوافدين بناء على شهاداتهم وخبراتهم العملية والسيرة الذاتية، كما تليها المقابلات الشخصية والاختبارات التي تؤهلهم للعمل وذلك تحت إشراف استشاريين كويتيين.
بينما تباينت آراء عدد من المسؤولين الصحيين عن هذا التعديل ومدى تأثيره في مستوى الخدمات الصحية من عدمه، علاوة على زيادة عدد الوافدين في المجال الصحي على حساب المواطنين.
اختبار الأطباء
في هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.أحمد الشطي أن اي طبيب وافد يحمل تقدير امتياز او جيد جدا او جيد، لا يتم قبوله للعمل في مرافق الوزارة الا بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات التي تتم من قبل متخصصين.
وأضاف الشطي أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين عدد من المرافق الصحية الحيوية، بينها مستشفى جابر، الذي قد يتطلب نحو 1500 درجة وظيفية من مختلف التخصصات الطبية عن طريق ديوان الخدمة المدنية، منوهاً إلى حرص الوزارة على اختيار الكفاءات التي لديها خبرات عملية وفنية.
وأوضح الشطي ان كلية الطب تقوم بتخريج نحو 150 طبيباً سنوياً، من حملة بكالوريوس الطب والجراحة وهي الحد الأدنى للحصول على لقب طبيب، مؤكداً تفضيل الوزارة لأصحاب الخبرات من الأطباء الوافدين في عمليات التعيين.
حاجة وتقييم
أكد نائب رئيس الجمعية الطبية د.علي الموسوي تفهم الجمعية لخطوة وزارة الصحة بقبول الموظفين غير الكويتيين في وظائف الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، الذين يحملون تقدير «جيد» بالمؤهل الدراسي، خاصة أن هناك مشاريع كثيرة ومستشفيات ستفتتح قريباً، او خلال سنوات مقبلة.
وأضاف الموسوي انه في ظل التوسع بتقديم الخدمات وتدشين المرافق الصحية، فإن الجمعية تتفهم مدى حاجة الوزارة لهيئة طبية وتمريضية وفنية لتشغيل هذه المستشفيات والمراكز، مطمئناً عموم المرضى والمراجعين بأن قانون التعيين سابقاً ولاحقاً يتضمن فترة تقييم تستمر لأشهر عدة في الكويت، وذلك قبل الموافقة النهائية والتعيين.
واوضح الموسوي أنه في حال لم يكن الطبيب أو غيره من أصحاب المهن الطبية المساندة بالمستوى الفني المطلوب، لا يتم تعيينه ويتم ارجاعه الى موطنه، منوهاً الى ان التقييم يتم من قبل الاستشاريين رؤساء الوحدات والاقسام المشرفين على هؤلاء المقبولين مؤقتاً (بما يعرف بنظام اللوكم).
وأشار، إلى أنه حصل سابقاً وقد يحدث مستقبلاً حتى مع هذا التعديل في القانون، بأن يتم رفض تعيين من لم تثبت كفاءته في أشهر التقييم الأولى في البلاد، كما أنه وحتى بعد تعيين الطبيب الأجنبي، فإن هناك تقييما مستمرا ودوريا من قبل رؤساء الوحدات، لافتاً الى انه من لا يكون على المستوى المأمول منه، فيتم الاستغناء عن خدماته.
ونوه الموسوي بأن جميع المستشفيات تعمل ضمن خطط جودة وتطوير تحت إدارة الجودة والاعتراف، التي تلزم الأطباء باتباع التوصيات والبروتوكولات العالمية في عملهم، لضمان مهنيتهم وسلامة المرضى.
27 ألف ممرض
بدوره، شدد رئيس جمعية التمريض بندر العنزي على اهمية المحافظة على صحة وسلامة المرضى، وضمان استقدام الوافدين من الكفاءات المناسبة للعمل في مهنة التمريض، مبيناً ان تقدير امتياز وجيد جدا للوافدين هو الانسب خلال المرحلة الحالية، باستثناء البدون والخليجيين.
واوضح العنزي ان اجمالي عدد الممرضين والممرضات في البلاد حالياً يصل الى نحو 27 ألفاً، كما تصل نسبة المواطنين بينهم لـ%5 تقريباً، مبيناً أن تعديل ضوابط الاستعانة بخبرات الموظفين غير الكويتيين من قبل ديوان الخدمة، من الممكن أن يكون على حساب المواطنين والمواطنات، وفي مهنة التمريض تحديداً.
ولفت العنزي الى ان الكفاءات تعتمد على الشخص نفسه المتقدم لشغل الوظيفة، حيث من الممكن أن يكون هناك شخص يحمل شهادة بتقدير امتياز وليس لديه اي امانة وظيفية، والعكس صحيح، منوها الى ان الجمعية مع الضوابط السابقة لاستقدام الوافدين بالعمل في مهنة التمريض.
الرواتب والحوافز
من جانبه، أكد رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية د.عادل أشكناني ان قرار ديوان الخدمة المدنية بتعديل ضوابط الاستعانة بخبرات الموظفين غير الكويتيين في وظائف الاطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة، لا يضر بالخدمات في عموم مرافق وزارة الصحة، مبينا ان المنظومة الصحية في البلاد غير مغرية، قياسا بالدول المجاورة وغيرها.
واضاف اشكناني ان الرواتب والحوافز باتت لا تتناسب مع التطورات في المنظومات الصحية على مستوى العالم، موضحاً ان تعديل ضوابط الاستعانة يعد طبيعيا في ظل ندرة العاملين بالتخصصات، كما انه لا يسهم في زيادة معدلات الأخطاء الطبية، التي تكون مرتبطة عادة ببروتوكولات العلاج المتبعة في المرافق الصحية.
وقال اشكناني ان الاخطاء الطبية لا تتاثر بتقدير جيد او جيد جدا لموظف، منوهاً الى اهمية اتباع الاجراءات العلاجية السليمة لتلافي هذه الاخطاء، حيث بدت المؤسسات الصحية العالمية تفعل هذه الاجراءات، مشيرا الى ان المتقدمين لشغل هذه الوظائف عادة ما يخضعون لدورات تدريبية قبيل بدء أعمالهم بالمرافق.
مقاييس الجودة
شدد على ان التقدير «جيد» او حتى «امتياز» او غيره هو فقط احد مقاييس جودة الطبيب وليس أهمها، فإضافة إلى التقدير العام من الضرورة دراسة السيرة الذاتية والشهادات واجراء المقابلة الشخصية للمتقدم على الوظيفة، سواء دكتور او فني طبي.
ودعا الموسوي الوزارة إلى تأكيد ضرورة تطبيق معايير التقييم الصارمة محلياً عند تعيين الاطباء مؤقتاً، علاوة على أهمية تنويع مصادر «الاستقدام والتعيين» من جامعات ودول عدة، ذات مستوى جيد ويناسب احتياجات البلاد ومراكزها الصحية.
وتابع، أن تقدير «جيد» من بعض الجامعات الطبية يعتبر كفاءة، نظراً لصعوبة المناهج والدراسة والمنافسة فيها، قياساً بجامعات أخرى.
