شغلت قضايا التعليم جانبًا كبيرًا من اهتمامات نواب مجلس الأمة وترجم ذلك ما قدمه النواب من أسئلة برلمانية واقتراحات بقوانين تهدف إلى تطوير العملية التعليمية بمستوياتها كافة، فعلى الصعيد التشريعي، تقدم 12 نائبًا بـ 10 اقتراحات بقوانين.
أما الأسئلة فقد كانت وزارتا التربية والتعليم العالي من أكثر الوزارات التي تلقت الأسئلة البرلمانية، حيث تلقيا 100 سؤال برلماني تقدم بها 31 نائبًا، وشكلت نسبة %9.4 من إجمالي الأسئلة الموجهة للوزراء في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وتناول النواب في أسئلتهم قرارات التعيين والتجديد للقيادات وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والمستشارين غير الكويتيين في وزارتي التربية والتعليم العالي والهيئات والجهات التابعة وسيرهم الذاتية، واستراتيجية وزارة التعليم العالي في التصدي للفساد الأكاديمي في المؤسسات التابعة لها، والخطوات التي اتخذت لتطبيق سياسة الإحلال الوطني و(التكويت) بوزارتي التربية والتعليم العالي.
كما تناولت الأسئلة البرلمانية المخالفات الإدارية والمالية في المدارس وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والنقص الحاصل في بعض التخصصات، والإجراءات المتخذة لتصحيح المخالفات والملاحظات التي وردت في تقارير الجهات الرقابية، والأحكام القضائية الصادرة ضد أو لمصلحة وزارتي التربية والتعليم العالي.
كما شملت الأسئلة البرلمانية مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، وجامعة جابر، والقرارات الإدارية الخاصة بإعفاء المسنين من الرسوم الحكومية في الجهات التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي.
جدير بالذكر أن مجلس الأمة اتخذ قرارات في موضوعات تخص الشأن التعليمي، حيث تم تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد التحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي، ومشكلة الطالب الكويتي حسين الموسوي في أستراليا والحوادث المشابهة.
كما تم تكليف اللجنة دراسة انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات في مدارس التعليم العام وكليات ومعاهد التعليم العالي، وقرار وزارة التربية والتعليم العالي باشتراط حصول الطالب على الآيلتس للابتعاث الخارجي، والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية المتعلقة باعتماد القبول للراغبين في الدراسة خارج الكويت. (شبكة الدستور الاخبارية)
