بدا واضحاً أمس أن حماس وزير العدل د. فالح العزب في تطبيق القانون سيخلف «أزمة» بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
فرجال القضاء لم يعتادوا اللهجة التي خاطبهم بها الوزير بشأن تطبيق قانون مكافحة الفساد بحق من يتأخر عن تقديم إقرار الذمة المالية لا سيما أنهم المسؤولون عن تطبيق القانون ويصدرون أحكامهم باسم سمو الأمير.
وساد في أجواء العمل القضائي أمس الاستياء لدى عدد من القضاة والمستشارين، لأن وزير العدل صرح أمام وسائل الإعلام مهدداً بأنه «إذا لم يقدم القضاة ذممهم المالية في الوقت المحدد فسأحيلهم إلى النيابة». وأكد مصدر مطلع لـ القبس أنه «بسبب هذا التصريح يجري تجهيز دعوى قضائية ضد الوزير بتهمة التهديد».
وتساءل المستشارون والقضاة: «ألا يستطيع وزير العدل أن يخاطبنا بشكل رسمي ويوضح لنا أن المدة القانونية إذا انتهت تكون لها عقوبات في ما يخص الذمة المالية؟ ولماذا يهدد في وسائل الإعلام وهو يعلم بنزاهة القضاة المؤتمنين على تطبيق العدل؟!».
وأوضحت مصادر مطلعة أن ما حدث من إضعاف لهيبة القضاء سيدفع القضاة مجدداً إلى المطالبة بالفصل بين السلطات وإقرار استقلالية القضاء بأسرع وقت.
من جانب آخر، وفي دعوى هي الأولى من نوعها، تقدمت إحدى الشركات بدعوى قضائية ضد وزارة العدل والإدارة العامة للتنفيذ وطالبت بـ10 ملايين دينار.
وقال دفاع الشركة المدعية المحامي بسام العسعوسي إن الوزارة ممثلة بإدارة التنفيذ ارتكبت خطأ أدى إلى خسارة إحدى الشركات هذا المبلغ. وبين العسعوسي أن مندوب الإعلان قام بالحجز على أموال شركة غير مطلوبة، وجرى تسليم مبلغ الـ10 ملايين لشركة أقامت قضية على شركة أخرى، وبعد مخاطبة الشركة التي تسلَّمت المبلغ، رفضت إعادته، فبالتالي جرت مقاضاة وزارة العدل للخطأ الذي ارتكبته.
وبينت مصادر مطلعة أن هذه الدعوى تعتبر سابقة، نظراً لما قد يترتب عنها من تحميل وزارة العدل والمال العام هذا المبلغ في حال كسبت الشركة القضية.
