وشهد الاجتماع، الذي عقد برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، مشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.
وأكد وزير الخارجية الجزائري أهمية إرساء داعائم الحوار السياسي والتشاور بين المجموعة العربية واليابان في ظل تطورات الأوضاع بالمنطقة، معرباً عن أمله أن يسهم هذا الاجتماع في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وعلى صعيد تطورات الأوضاع في فلسطين، أكد مساهل أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني يستلزم من كل الأطراف وعلى رأسها مجلس الأمن العمل بشكل جدي لإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والضغط عليه لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
وفيما يتعلق بالوضع المتأزم في بعض الأقطار العربية، أشار مساهل إلى ضرورة مواصلة العمل لإيجاد الحلول السياسية لإنهاء الصرعات التي تعصف بكيانات بعض الدول العربية بما يمكنها من الحفاظ على وحدتها وسيادتها واسترجاع أمنها واستقرارها، لافتاً إلى أن الوضع في سوريا يتطلب العمل معاً لإيقاف آلة الحرب والدمار التي تضرب هذا البلد من خلال تكثيف الجهود لإيجاد الحل السياسي للأزمة والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
وأكد مجدداً ضرورة الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وضرورة العمل من أجل التوصل لحل سياسي استناداً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل مع دعم جهود المبعوث الأممي لليمن.
ومن جانبه أكد وزير خارجية اليابان تارو كونو أن بلاده تلعب دوراً كبيراً في تحقيق السلام الوطني بمنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن اليابان تسعى إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الشامل فى المنطقة.
وقال كونو في كلمته خلال الاجتماع إن الشرق الأوسط سيكون على رأس أولوياته فهو يمثل عنصراً هاماً لبلاده كونه أحد العوامل التى بسببها يعيش اليابان فى رفاهية، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، لأنه المحرك الأول للاقتصاد الياباني.
وشدد وزير خارجية اليابان على أن أمن الشرق الأوسط من أمن اليابان ولا يمكن أن نرى أي خطر على المنطقة ونقف دون تقديم المساعدة، وقال “لدينا علاقات مميزة بمختلف الشعوب فى المنطقة فنحن لا ننظر إلى الجنسية أو اللون أو الديانة، ولذلك فإن اليابان تمضي نحو الطريق الصحيح في المنطقة”.
ومن جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن آفاق التعاون العربي الياباني لا ينبغي أن تقف عند حدود الاقتصاد أو التجارة أو حتى الثقافة والسياحة، بل يتعين أن تترجم العلاقات التجارية والثقافية إلى تنسيق سياسي جاد ومستمر، معرباً عن أمله أن يكون هذه الاجتماع مقدمة لتفعيله وتوسعة نطاقه ليشمل كافة القضايا التي تهم الجانبين.
وطالب في كلمته أمام الاجتماع اليابان بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كوننا ننظر إلى المواقف اليابانية باعتبارها عامل اتزان في الشؤون الدولية، مؤكداً أن العالم العربي واليابان يتطلعان إلى نظام دولي مستقر ومتوازن يعكس مبادئ العدالة والسلام والأمن الجماعي، لاسيما أن المنطقتين العربية وشرق آسيا تواجهان تحديات ذات طبيعة أمنية خطيرة وضاغطة.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين الدول العربية واليابان ليتكامل مع التعاون بين الجانبين في مجالات عديدة، أهمها نقل الخبرات اليابانية الرائدة في مجالات التنمية والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والتدريب المهني للشباب.
وأشار إلى أن ما تموج به المنطقة العربية من أزمات يستدعي التأكيد على وجهة النظر العربية إزاء تلك الأزمات وكيفية حلها وتأتي في هذا الصدد قضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، مشدداً على أن هذا الصراع أدخل المنطقة منذ عام 1948 في دوامة من عدم الاستقرار والتوتر ما زالت تعاني منه حتى الآن.
وقال شكري إن العالم العربي يتمسك برؤيته المشتركة لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل القضية الفلسطينية وفق رؤية الحل المبني على قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمان.
وأضاف إن المبادرة العربية للسلام لعام 2002 والتي جسدت بشكل واضح خيار العرب الاستراتيجي للسلام، تعد خير دليل على تمسك العرب بالحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ولفت إلى أن ما تشهده المنطقة من أزمات في سوريا وليبيا واليمن يدفعنا جميعاً إلى تبني مواقف موحدة إزاء تلك الأزمات ترتكز على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية كأساس لأي حل وتبني الحوار كآلية لحل الخلافات والنزاعات بما يكفل استقرار الإقليم لصالح الشعوب والاستقرار العالمي والإقليمي.
