كشفت مذكرة حكومية أحيلت إلى مجلس الأمة عن صرف 41 مليون دينار على صيانة مصانع الأسمدة وتوسعة مبانيها خلال السنوات المالية الخمس 2011 / 2012، وحتى 2015 / 2016.
وأوضحت المذكرة التي حصلت القبس على نسخة منها أن قرار إغلاق مصانع الأسمدة كان بناء على استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية المعتمدة من المجلس الأعلى للبترول في الخروج من نشاط الأسمدة في دولة الكويت.
وأكدت أن قرار الإغلاق لن يؤثر في الطلب العالمي، مشيرة إلى أن حصة إنتاج مصانع الأسمدة التابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية من الطلب العالمي غير مؤثرة.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم التوقيع مع أحد البيوت الاستشارية لدراسة أفضل الطرق لبيع أصول الشركة من خلال مرحلتين، الأولى تتمثل في تقييم حالة المصانع وقيمتها ووضع استراتيجية لبيع الأصول، والثانية المساعدة في عملية البيع والمفاوضات.
وأفادت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتقديم مخرجات الدراسة لإدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية وأخذ الموافقات اللازمة للمضي قدما في المرحلة الثانية للمشروع.
وأوضحت المذكرة أنه جار الانتهاء من وضع الخطة التفصيلية للمرحلة الثانية وعرضها على الإدارة لأخذ الموافقات اللازمة للبدء فيها.
