إعلان خمسة نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون للسماح بإنشاء الهيئات السياسية وتنظيم أعمالها ونشاطها وشروط الانضمام إليها، اعاد الى الأذهان المحاولات العديدة التي جرت من اجل اصدار قانون للأحزاب السياسية، لتنظيم الحياة السياسية في البلاد، والارتقاء بالممارسات النيابية والحكومية.
وفي ما يلي بعض المحطات على الطريق نحو تعزيز المسيرة الديموقراطية، شهدتها السنوات الماضية:
2005/5/9: أكد أمين سر حزب الأمة د. عواد الظفيري ان إعلان حزب الأمة حق كفله الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت، وان التطور الديموقراطي يتطلب قيام الأحزاب السياسية في البلاد.
وقال الحزب في بيان إنه تقدم بمسودة مشروع لتنظيم شؤون الاحزاب والتجمعات السياسية لرئيس واعضاء مجلس الامة ليتم تقديمها كمشروع قانون.
2006/2/26: أصدرت حركة العدالة والتنمية بيانا بمناسبة ذكرى الاستقلال والتحرير، جاء فيه: ان العمل السياسي في البلاد يعاني كثيرا من السلبيات والأمراض القاتلة، ولا بد من إعادة صياغته بتعاون جميع الأطراف حتى يمكن الوصول إلى النقطة المتوخاة من هذا التحرك، وهو إشهار الأحزاب السياسية وفقا لقانون واضح ومحدد، يمنع تسرب الهواة إلى العمل السياسي والعبث به.
2007/6/17: أنجز النائب علي الراشد مسودة قانون بشأن تأسيس الاحزاب السياسية. واكد انه لا ديموقراطية من دون اشهار الاحزاب التي اتوقع انها قادمة قادمة ما دمنا ارتضينا الديموقراطية منهجا لنا ولسلوكنا، وسياستنا، وبذلك علينا ان نعلم انها قادمة اليوم او غدا.. سنستكمل اضواء الديموقراطية باحزاب مشهرة، وفق نظم معمول بها.
2007/10/2 : رفع المحامي مبارك المطوع دعوى قضائية طالب فيها بالزام نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بصفته ممثلا للحكومة، بتقديم مشروع قانون تنظيم الأحزاب وممارسة الحقوق السياسية، واتاحة الفرصة لجميع الأفراد من المواطنين والجماعات لتشكيل الاحزاب، عملا بنص الدستور، ووفقا للضوابط القانونية.
2007/11/4: قدم النائب السابق عبد الله عكاش اقتراحا بقانون الأحزاب، وصفه بالحل الأمثل لوقف الصراعات في مجلس الامة بين السلطتين، ووصفه حزب الامة بعد ايام بأنه نقطة مضيئة في التاريخ السياسي لدولة الكويت وتجربتها الديموقراطية.
2007/11/25 : انضم العديد من المحامين للتضامن مع الدعوى المرفوعة امام القضاء ضد الحكومة، والتي تطالب بإصدار قانون والسماح بإشهار وتأسيس الاحزاب السياسية وايقاف العمل بما يجري على الساحة السياسية والحزبية كأمر واقع كان سببا في الفوضى السياسية التي تعانيها البلاد.
2007/12/8 : طلب ثلاثة من نواب كتلة العمل الوطني (محمد الصقر، علي الراشد، فيصل الشايع) في اقتراح بقانون، بإشهار الاحزاب السياسية، في محاولة لتنظيم الفوضى السياسية في الكويت التي خرجت عن المعقول والمقبول، كما قال الراشد.
2007/12/12 : انضم خمسة نواب من الحركة الدستورية (د. محمد البصيري، دعيج الشمري، د. ناصر الصانع، خضير العنزي، د. جمعان الحربش) الى الكتل والنواب الداعين لتنظيم الساحة السياسية بقانون جديد للاحزاب. وقال د. الصانع ان تقديم المقترح بقانون جاء ضمن سعي الحركة الدائم لتطوير وترشيد الحياة السياسية الكويتية.
2007/12/30: قدمت حركة التوافق الوطني الاسلامية اقتراحا بقانون لاشهار الاحزاب السياسية.
2008/1/6 : قضت المحكمة الكلية بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة من المحامي مبارك المطوع ضد الحكومة ومجلس الامة التي يطالب فيها المدعي بالزامهم بتقديم مشروع بإشهار الاحزاب.
2008/2/20 : قال مصدر حكومي لجريدة النهار ان الحكومة كانت في السابق تفكر في دراسة الاقتراح بقانون الذي قدمه عدد من النواب بشأن اشهار الأحزاب السياسية، الا انها وبعدما حدث من تداعيات محلية، بعد مقتل عماد مغنية قررت ان تغلق هذا الباب نهائيا، وسترفض هذا المقترح او أي مقترح آخر.
2008/4/20: قضت المحكمة الدستورية بقبول الطعنين المقدمين من المحامي مبارك المطوع شكلا ورفضهما موضوعا.
2011/1/23: أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي ان اللجنة أرجأت النظر في قانون إشهار الأحزاب السياسية لحين الاستماع إلى رأي الحكومة.
2011/4/4: قدمت جمعية الشفافية الكويتية لمجلس الامة مقترحا بقانون الجماعات السياسية.
2013/12/2: أعلن عضو الحركة الدستورية الاسلامية مبارك الدويلة ان الحركة ستتحول الى حزب في بداية عام 2014. وقال: نتوقع ان قانون الاحزاب سيفرض نفسه بنفسه، وهو قادم دون شك.
