تعديات.. مخالفات.. غياب الأمن والسلامة.. مما سبق جزء من المشاهدات التي رصدتها القبس خلال جولتها على بعض قاعات الأفراح المقامة على أملاك الدولة في ساحات بعض المناطق، خصوصاً في الجهراء والعارضية والاحمدي ومن دون ترخيص من البلدية.
الملاحظ ان بعض قاعات الأفراح المقامة على أملاك الدولة لا تلتزم بشروط الأمن والسلامة ولا بالنظافة العامة أوتوفير الحاويات لتجميع القمامة، إضافة لانتشار مخلفات الحيوانات والروائح الكريهة بسبب ما تبقى من الحيوانات النافقة والأخشاب في زوايا بعضها، الامر الذي قد ينذر بكوارث في حال حدوث أي مكروه.
قاعات مخالفة
وأكد مصدر لـ القبس أن الكثير من قاعات الافراح تعتبر مخالفة وتستغل أملاك الدولة من دون وجود ترخيص، وأن البلدية وفرق الطوارئ التابعة لها دائما ما تقوم بإنذار أصاحبها، ولكن ما ان يأتي اليوم التالي نجد أنه تم منح صاحب القاعة ترخيصا مؤقتا.
ترخيص مؤقت
وقال المصدر إن الإجراءات السليمة وحسب اللائحة هو منح صاحب المناسبة ترخيصا مؤقتا لإقامة قاعة أفراح، وحين انتهاء المناسبة يفترض أن تتم إزالة القاعة، ولكن ما يحدث حاليا ان بعض تلك القاعات لا تزال قابعة في مكانها منذ سنوات دون حسيب أورقيب أو اتخاذ إجراءات من البلدية تجاه المخالفين.
غياب القانون
وأضاف المصدرإنه بسبب عدم وجود ضوابط لتلك القاعات أو لوائح تنظم عملها أصبح البعض يستغل غياب القانون وضعف أدواته في إقامة المزيد من تلك القاعات، لاسيما في الساحات العامة والمناطق البرية، مؤكداً أن لائحة المناسبات خرجت عن دورها عند ملاحظة حجم المخالفات الناتجة من بعض قاعات الافراح، موضحه ان تواجدها بشكل عشوائي بين المناطق السكنية هو أمر غير صحي.
وبين أن منح الرخصة المؤقتة لصاحب المناسبة يمر في عدة اجراءات غير منطقية ومنها اشتراط موافقة الاطفاء على وضع قاعة الافراح وبنائها ومن ثم اعطاء الموافقة أو الرفض، متسائلا في حال بناء القاعة ورفضت الاطفاء من يتحمل المسؤولة المالية جراء تحمل تكاليف البناء ؟
