يبدو أن عدوى الغضب، الذي يجتاح العالم ضد الأجانب، انتقلت إلى دول في منطقة الشرق الأوسط غنية بالنفط.
ففي تحقيق، نشرته محطة بلومبيرغ، جاء أن هناك استياء لدى بعض أعضاء المجلس التشريعي في الكويت، الأكثر استقلالية في الخليج، يقدم لمحة نادرة عن ردة فعل المواطنين على إصلاح العقد الاجتماعي السائد منذ عقود في الكويت بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بالعموم.
على سبيل المثال، لفت التحقيق إلى جملة التصريحات، التي أطلقتها أخيرا النائب صفاء الهاشم (50 عاما)، السيدة الوحيدة في مجلس الأمة الكويتي المكون من 50 مقعدا، مشيرا إلى أنها تستند إلى تزايد الاستياء من بعض الأجانب، لحشد التأييد لحركة أخذت تتشكل في ظل سحب بعض العطايا، التي كان يتمتع بها الشعب، بسبب انخفاض أسعار النفط.
التقت «بلومبيرغ» مسؤولة سابقة في شركة استثمارية ــ دون ذكر اسمها ــ ترى أن على الحكومة إصلاح التركيبة السكانية بفرض الضرائب على الأجانب، قبل أن تطلب من المواطنين أن يدفعوا. وأضافت: «يشعر المواطنون بأن الاستحقاقات التي نحصل عليها تفتقد العدالة الاجتماعية».
غضب متزايد
«شعبية» الهاشم غير مألوفة في بلد تعداده السكاني 4.4 ملايين نسمة، تشكل العمالة المهاجرة منهم إلى المواطنين 3 إلى واحد، وتحصل هذه الفئة على رعاية صحية مدعومة من الدولة.
تقول «بلومبيرغ»: تطالب الهاشم بترحيل الوافدين، الذين يشتغلون بمهن السباكة والتعليم، أو فرض ضريبة على استخدامهم الطرق في حال بقوا في البلاد». وعلى حد تعبير كويتية، خريجة كلية هارفارد لإدارة الأعمال: «يمتص الوافدون موارد الدول».
400 ألف متابع
من يتابع حساب صفاء الهاشم على تويتر، يستنتج أن تصريحاتها تلقى اهتماما متناميا، خاصة أن عدد متابعيها زاد على 400 ألف مغرد.
في غضون ذلك، تصاعد الضغوط في الكويت لخفض فاتورة الدعم، التي وصلت إلى 5.1 مليارات دينار في العقد الأخير حتى عام 2015. ونظرا إلى التردد في استنزاف الصندوق السيادي البالغة قيمة أصوله 592 مليار دولار، زادت أهمية الاحتفاظ بالأموال للأجيال المقبلة، لهذا توجهت الدولة للمرة الأولى إلى أسواق الدين الدولية، لاقتراض 8 مليارات دولار في الشهر الماضي.
وكانت الصدامات المتكررة بين النواب والحكومة أدت إلى تأجيل مشاريع استثمارية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل الكويت تتأخر عن نظرائها في تخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط.
جناح ترامب
يقول عبدالكريم الكندري، يحمل شهادة دكتوراه في القانون التجاري من جامعة ستراسبورغ في فرنسا إن ما يجري في الكويت مؤخرا ليست تبنيا لنهج معاد للمهاجرين كما فعل دونالد ترامب في أميركا أو شعبوية مارين لوبان في فرنسا، مشيرا إلى أن التعامل مع العجز يفرض إعادة التفكير بسياسات الدولة.
وأضاف الكندري أن شكواه ليست ضد العمالة التي تبني ناطحات السحاب، أو سائقي سيارات الأجرة أو ممن يعمل في قطاع الخدمات، فالكويتيون لا يريدون هذه الوظائف أصلا. لكنه يعتقد أن الأجانب يجب ألا يشغلوا الوظائف المهنية كالمديرين والمعلمين لاسيما أن معدل البطالة رسميا بين المواطنين يصل إلى %4.7.
رأي منقسم
تقول «بلومبيرغ» في تحقيقها إن متوسط الأجر الذي يتقاضاه خريج الجامعة من الكويتيين وصل إلى 1350 دينارا شهريا في 2015 بينما تقاضي الأجنبي الذي يحمل المؤهلات ذاتها 490 دينارا، وذلك بحسب إحصائية رسمية. بالإضافة إلى ذلك، وصل التفاوت في متوسط الأجور بين المواطنين والوافدين إلى 1113 دينارا مقابل 120 دينارا.
وأظهرت دراسة استقصائية مؤخرا أن هناك انقساما في آراء العديد من المواطنين حول الحاجة الملحة إلى التغيير. إذ ذكر خالد بوعركي، موظف حكومي، أن المواطنين يشعرون بغضب بسبب تخفيض العدم، ولا يتحملون أعباء هذا الخفض المبالغ فيه.
وتقول بلومبيرغ: ضمن الامتيازات الحصرية للكويتيين هناك قطع أراض مجانية لبناء مساكن، وقروض بدون فائدة، ومنح دراسية وزواج، وأحيانا تشطب الدولة الديون الاستهلاكية عن المواطنين.
