تلقت الأندية الاعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، كراسة توصيات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والخاصة بتطوير ودعم الاتحاد في المرحلة المقبلة.
وتحت عنوان «استعراض الحوكمة والنشاط التنفيذي للاتحاد الكويتي لكرة القدم… النتائج وخطة العمل»، وضع «فيفا» الجمعية العمومية أمام «مشروع تطوير ضخم» للكرة الكويتية و«نفضة مقبلة» لآلية العمل في الاتحاد قد تطول مجلس الإدارة.
وستكون الأندية، في 17 مارس الجاري، وهو موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية، على محك المضي قدماً في خطة التطوير التي رسمها «فيفا» وكشفت عن «أخطاء إدارية وفنية ومالية عدة» تكتنف عمل الاتحاد الحالي، وتتطلب تدخلا حاسما من قبل أعضاء «العمومية».
ولخصّت الكراسة التي تلقتها الأندية، أخيراً، الملاحظات لجهة انعدام التمييز الواضح للادوار بين اللجان والادارة، كما ان الهيكل التنظيمي القائم لا يدع مجالا للكفاءات في العمليات اليومية بالاضافة الى غياب التوصيف الوظيفي المحدد لكل دور من الادوار.
وكشف التقرير عن غياب «الخبراء المهنيين» في الاتحاد رغم وجود 16 لجنة تعمل فيه، 12 منها ذات طبيعة قانونية بالاضافة إلى 61 موظفا لا يتبعون الى قسم للموارد البشرية.
وأشارت الكراسة إلى «غياب النمو المستمر للاعبين الموهوبين بسبب نظام الهواة المعمول به في الاتحاد»، وعدم وجود نظرة مستقبلية للاعبين نتيجة تدني الرواتب وغياب المعاش التقاعدي لاعتبارات تتعلق بعدم وجود وظيفة بمسمى «لاعب».
وتطرقت الخطة إلى اللاعب الكويتي، فذكرت بأنه يعاني من تعقيدات للانتقال من اللعب من مراحل الشباب الى الكبار، وغياب العقلية الاحترافية والدولية لديه نتيجة انعدام الضغط في الدوري، وتركُّز المواهب في 3 الى 4 أندية بإمكان لاعبيها الانضمام الى المنتخب، والحضور اليومي المتدني في المباريات.
كما أشارت إلى غياب الاستثمارات وتدني مستوى تطوير البنية التحتية وعدم وجود تراخيص لأندية تستطيع المشاركة في الدوري المحلي، والافتقاد الى وجود مرافق داخلية لتسهيل تدريب اللاعبين خلال موسم الصيف، وغياب المحترفين الذين يعملون في مجال كرة القدم في ظل حاجة الكويت الى دوري محترفين.
وعابت الخطة عدم توثيق الخطة الاستراتيجية للاتحاد، وتدني معايير عمليات المباريات اليومية، كما لفتت إلى أن نظام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحاسبة قديم ويتطلب عمليات يدوية وعدم تفعيل عمليات الرقابة والميزانية العادية.
وطالب «فيفا» بإعادة تحديد الهيكل التنظيمي للاتحاد بوضع أدوار ومسؤوليات واضحة من خلال تقليص عدد اللجان الى ما نسبته 40 أو 50 في المئة، واختيار الكفاءات الادارية للمناصب العليا، بالاضافة إلى إدخال برنامج محاسبة أكثر شمولية واحترافية بقصد تحسين كفاءة ودقة ونزاهة العمل التمويلي، وإدخال تقارير وميزانيات شهرية لابقاء التدفقات والمصروفات تحت السيطرة.
