استفسر النائب فيصل الكندري من وزير النفط بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على بعض الجهات المختصة بالقطاع النفطي.
وتابع الكندري أن ديوان المحاسبة يقوم بتكرار بعض الملاحظات سنويا، ولكن بدون جدوى، ومنها على سبيل المثال، وللسنة الثانية على التوالي استمرار تبعية الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي في المؤسسة إلى الرئيس التنفيذي، وهذا لا يتفق مع القواعد المنظمة التي نصت على وجوب تبعية إدارة التدقيق الداخلي إلى رئيس مجلس الإدارة، وليس الرئيس التنفيذي.
واوضح انه تم لفت الانتباه إلى تلك الملاحظة من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها الـ٣٧، كذلك قد بين ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ باستمرار عدم التزام مؤسسة البترول بقواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة، بشأن تبعية الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي.
وتابع الكندري: قد أُخطر ديوان المحاسبة رسميا بالمكاتبات بتعذر تطبيق ذلك الأمر لأسباب لا يتفق معها الديوان لذا: ما إجراء الوزير بهذا الشأن؟ وهل قام الوزير الاسبق علي العمير بنقل تبعية جهاز التدقيق الداخلي الى رئيس مجلس الادارة عوضا عن تبعيته للرئيس التنفيذي بسبب توصية من ديوان المحاسبة؟ ام ان القرار جاء لاسباب اخرى؟
وتساءل الكندري لماذا قمتم بإعادة تبعية جهاز التدقيق الداخلي الى الرئيس التنفيذي؟ وهل ستستمر التبعية؟
ولماذا لا يؤخذ بملاحظات ديوان المحاسبة، وهو الجهة المختصة برصد المخالفات وتزويد الجهات بالملاحظات؟ ولماذا تكون الردود دائما مبهمة او ناقصة وليس منها جدوى؟
