ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» في تقرير نشرته أمس أن الكويت تتمتع بأفضل مركز مالي بين كبار مصدري النفط في الشرق الأوسط وأفريقيا ودول أوروبا الناشئة، لموازنة ميزانيتها الحكومية هذا العام، مع توقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 52.5 دولاراً.
وأضافت أن الكويت الوحيدة التي تتمتع بسعر برميل في ميزانية 2017 أقل بكثير من أسعار النفط المتوقعة للوكالة، حيث يبلغ سعر البرميل في الموازنة 45 دولارا، مشيرة إلى أن الفضل يعود في ذلك إلى ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات قياساً بكل فرد، والأهم من ذلك دخل الاستثمار الكبير المتوقع من صندوقها السيادي.
ولفت التقرير إلى أن معظم الدول الرئيسية المصَّدرة للنفط في أوروبا الناشئة، والشرق الأوسط وأفريقيا تواجه ضغوطاً جراء انخفاض أسعار النفط منذ قرابة 3 سنوات، بعد تعرض الأسعار لصدمة قوية، فيما تعد نيجيريا الأسوأ أداءً بينهم، حيث تحتاج سعراً يبلغ 139 دولارا للبرميل الواحد كي تستطيع موازنة ميزانيتها.
وأضافت أنه رغم التعافي الذي بدأ يظهر على أسعار النفط، إلا أنها ظلت أقل من المستويات السابقة، مما أصاب ميزانيات أغلبية هذه الدول بالعجز.
وتتوقع «فيتش» في تقريرها أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 52.5 دولارا للبرميل في 2017، مقارنة مع 45.1 دولاراً للبرميل في العام الماضي، ورغم هذا التحسن لكن السعر أقل من مستويات نقطة التعادل المالية لـ11 دولة من أصل 14 تصنفها «فيتش».
بالإضافة إلى ما سبق، ذكر التقرير أنه رداً على الظروف الأخيرة، هبط سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل في ميزانيات معظم تلك الدول العام الماضي، ولجأت السلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير كخفض النفقات وإصلاح الدعوم وزيادة الإنتاج، وفي بعض الحالات تم تخفيض قيمة عملات دول معينة. مع ذلك، هذه التعديلات كانت أبطأ من أثر تراجع أسعار النفط. ففي دول مثل نيجيريا وأنغولا والغابون، كانت توقعات «فيتش» بخصوص نقطة التعادل المالية لعام 2017 أعلى بكثير من 2015، بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي حينها.
من جانب آخر، يمكن قياس مستوى الانكشاف على أسعار النفط من خلال معدل صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي يظهر الموارد المتاحة عند الدولة لتعويض خسائر إيرادات النفط والغاز، وعجز الموازنة، والتكيف الاقتصادي السلس. بناء على هذا، انخفض معدل صافي الأصول الأجنبية بمعدل 200 مليار دولار للدول الأربع عشرة المصدرة للنفط في أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا بالمجمل، وتمثل السعودية أكثر من نصف هذا الرقم. مع ذلك، كشفت «فيتش» عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي وقطر والسعودية بسبب انكماش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
من جانب آخر، قال التقرير إن حفاظ هذه الدول المصدرة على استجابة سياساتها ليس واضحا دوماً. فالانضباط المالي تباطأ بشكل عام بعد ارتفاع أسعار النفط، ونتج تحسن أسعار نقطة التعادل المالية في دول التعاون بشكل تلقائي من انخفاض تكلفة توليد الكهرباء وتقليص فواتير دعم الوقود والخدمات. وهو ما سينعكس جزئياً مع تعافي أسعار النفط.
