ثبتَّت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى البعيد في بنك بيت التمويل الكويتي عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت الوكالة تصنيف الجدارة المالية (VR) عند bb+.
وثبتَّت الوكالة أيضاً تصنيف الدعم وسقف الدعم في «بيتك» عند «1»، و«A+» على التوالي.
ومما يعزز توقعات «فيتش» القدرة القوية للكويت على تقديم الدعم للبنوك المحلية، كما يتجلّى في التصنيف السيادي (AA/ نظرة مستقبلية مستقرة)، إلى جانب الاستعداد القوي للقيام بذلك، بغض النظر عن حجم البنك، وأنشطته، وهيكله التمويلي، ومستوى ملكية الحكومة فيه. ويؤيد وجهة النظر هذه سجل السلطات في دعم النظام المصرفي المحلي، عندما تستدعي الضرورة لذلك.
في غضون ذلك، يطبّق بنك الكويت المركزي نظاماً صارماً ورقابة مباشرة على النظام المصرفي لضمان جدارة البنوك واستمرارها، وسبق أن تدخّل على وجه السرعة خلال الأعوام الماضية لتقديم الدعم، عندما اضطرت الحاجة الى ذلك.
هذا، وأشارت «فيتش» إلى أن مخاطر العدوى بين البنوك المحلية عالية (الكويت سوق صغيرة ومترابطة) وتعتقد أن هذا يشكل حافزاً إضافياً للدولة لتوفير الدعم لأي بنك كويتي إذا لزم الأمر، للحفاظ على استقرار السوق والثقة فيها.
بالنسبة الى النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف عجز المصدر عن السداد في «بيتك»، قالت الوكالة إنها تعكس التصنيف السيادي للكويت، حيث ترتبط حصة كبيرة من تمويل القطاع المصرفي الكويتي بالحكومة.
الجدارة المالية
يعكس تصنيف الجدارة المالية في «بيتك» البيئة المستقرة إلى حد كبير في الكويت، والأنشطة الرائدة للبنك، وتحسن جودة أصوله، وربحيته المرنة، ومعدلات رأس المال التنظيمية الجيدة مقارنة مع نظرائه، بالإضافة إلى التمويل المستقر في «بيتك».
ولفتت «فيتش» إلى أن بنك بيت التمويل الكويتي ما زال يواصل الاستفادة من بيئة التشغيل المستقرة إلى حد ما في الكويت على الرغم من التأثير الاقتصادي لأسعار النفط المنخفضة. وعلى الرغم من أن البنك معرض لحساسية تراجع النمو الاقتصادي، فإن «فيتش» تعتقد أن استمرار خطط الإنفاق الرأسمالية للحكومة ستعوض جزئياً عن هذه الضغوط. كما يأخذ تقييم الوكالة للبيئة التشغيلية لبيت التمويل الكويتي في الاعتبار تواجد البنك في السوق التركية التي تشكل حوالي %30 من إجمالي الانكشاف الائتماني، والسوق البحرينية التي تمثل %10، والماليزية وتشكل %4 من المجموع.
أنشطة قوية
وقالت «فيتش» إن بنك بيت التمويل الكويتي يتمتع بأنشطة قوية باعتباره أكبر مصرف إسلامي في الكويت، وثاني أكبر مصرف في البلاد، وبلغت حصته السوقية %23 من الأصول بغضون نهاية النصف الأول من 2018. وأضافت أن الرقعة الجغرافية التي يغطيها البنك وشبكة أفرعه الكبيرة والخدمات المصرفية والاستثمارية المتنوعة والعلامة التجارية تساهم في تعزيز قدرات التوزيع لديه والودائع وهامش الأرباح. كما لفتت «فيتش» إلى مزايا تحسين «بيتك» لعمليات مراقبة المخاطر والسيطرة عليها، والمدعومة بتكامل المجموعة ولو أن هيكل المجموعة أكثر تعقيداً من البنوك الأخرى، على حد قول «فيتش».
هذا، وتراعي « فيتش» في تقييمها أيضاً الأثر الإيجابي للتخلص من الأسهم، والعقارات التجارية والاستثمارية، والأصول المصرفية غير الجوهرية المتعثرة تجاه الخدمات المصرفية التجارية التقليدية، مشيرة إلى أن تركيز بيت التمويل الكويتي على قطاع واسم واحد (مقترض فرد) هو أقل من نظرائه.
على صعيد جودة أصول «بيتك»، قالت «فيتش» إنها تحسنت، ويعد احتياطي تغطية خسائر القروض المتعثرة البالغ %154 مرتفعاً وفق المعايير الدولية، لكن الوكالة ترى أن هذا ضروري في ضوء الانكشاف الكبير للبنك على أسواق فيها تحديات أكبر مقارنة بالكويت.
وأضافت أن ربحية البنك مرنة، فيما يعد هامش صافي أرباح «بيتك» (%3.7 في النصف الأول من عام 2018) أعلى مقارنة بنظرائه بفضل التوسع الإقليمي والدولي للبنك وقاعدة ودائعه الكبيرة ذات التكلفة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، عززت زيادة كفاءة التكلفة وتحسين الأداء من ربحية المجموعة.
هذا، وتعد نسبة رأس المال التنظيمي في بيت التمويل الكويتي جيدة مقارنة مع نظرائه. ولا تزال نسبة رأس المال الجوهري وفق حسابات «فيتش» كافية إذ بلغت %14.6 عند نهاية النصف الأول من عام 2018. هذا، ولفتت الوكالة إلى أن قدرة رأسمال «بيتك» على امتصاص المخاطر كافية ويدعمها تحسن جودة الأصول وانخفاض التركيز قياساً بنظرائه.
كما تعتقد «فيتش» أن بيت التمويل الكويتي لديه القدرة على زيادة رأس المال إذا لزم الأمر وأن عمليات البيع المتوقعة للأصول غير الجوهرية ستستمر في دعم رسملته.
بالنسبة إلى التمويل، قالت الوكالة إنه مدعوم بأنشطة التجزئة الكبيرة للبنك، مشيرة إلى أنه كان مستقراً ومتنوعاً تاريخياً. ووفقاً لحسابات «فيتش»، شكّلت ودائع التجزئة %68 من ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من 2018. ونتيجة لذلك، كان تركز ودائع « بيتك» أقل من نظرائه، إذ تشكل أكبر 20 وديعة ما نسبته %15 فقط من الإجمالي حتى نهاية النصف الأول من 2018. ويخفف استقرار التمويل من سوء توافق استحقاق السيولة. وأضافت «فيتش» أن سيولة بيت التمويل الكويتي مدارة بشكل جيد، فيما تتميز مخاطر السيولة بأنها تحت السيطرة.
