قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان خطة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي وضعتها حكومة المحافظين اواخر الأسبوع الماضي قد تعد بريطانيا للخروج المرن نسبيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تواجه في الوقت ذاته تحديات كبيرة، فليس من الواضح أن الخطة في شكلها الحالي ستكون مقبولة من قبل مفاوضي الاتحاد الأوروبي والبرلمان البريطاني، ويتجلى ذلك في استقالة اثنين من كبار الوزراء في الحكومة مؤخرا.
وقالت الحكومة البريطانية انها وافقت على «مقترح أكثر تطورا وشمولية» للعلاقة الاقتصادية المستقبلية على أساس «منطقة تجارة حرة للبضائع» مع مجموعة قواعد مشتركة لضمان التجارة الخالية من الاحتكاك على الحدود. وستفرض بريطانيا تعريفة على السلع الواردة اليها فيما يفرض الاتحاد الأوروبي تعريفة على السلع الواردة للدول الأعضاء.
وقالت الوكالة ان استقالة ديفيد ديفيز من منصب وزير بريكست وبوريس جونسون كوزير للخارجية تسلط الضوء على التحدي السياسي المحلي الذي تواجهه الحكومة في بناء الدعم لخطة بريكست أو أي نموذج آخر.
وعلاوة على ذلك، فان المقترحات البريطانية ستواجه تحديا كبيرا في تأمين القبول من الاتحاد الأوروبي، في ظل بعض العوائق المحتملة ومن بينها تحديد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر منطقة التجارة الحرة للبضائع فقط دون الخدمات «مسألة انتقائية»، والوصول إلى التجارة عبر الخدمات، والسيطرة على مصائد الأسماك. اما الأخرى فتتمثل في مطالب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحركة انتقال الأشخاص، والولاية القضائية لمحكمة العدل الأوروبية على التجارة واللوائح في بريطانيا، ومساهمات الميزانية البريطانية في الاتحاد الأوروبي.
اما التحديات الفنية فتشمل كيفية تنفيذ الاتفاقية الجمركية المطلوبة وكيفية تجنب المواقف المتشددة بالنسبة للحدود مع ايرلندا. وكان الاتحاد الأوروبي قد رفض في السابق مقترحات بريطانيا بشراكة جمركية جديدة تقوم الأخيرة بمقتضاها بتحصيل بعض الرسوم الجمركية لحسابها. ان أي تنازلات تقدمها الحكومة البريطانية للمفاوضين الأوروبيين قد تزيد من صعوبة جمع الاصوات المؤيدة لبريكزيت داخل بريطانيا.
وختمت فيتش بالقول «ان تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2018 سيتواصل ليبلغ 1.3% في 2018، الا ان ثمة فرصة للانتعاش في العام المقبل، على افتراض انجلاء الصورة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء ذلك نتوقع ان يتعافى النمو بنسبة 1.7% على المدى المتوسط في عامي 2019 و2020، وينعكس ذلك على التقديرات المالية».
