ارتفعت حرارة تداولات بورصة الكويت مع حرارة الصيف المرتفعة في الكويت لتقفز المؤشرات بدعم من ارتفاع أسعار الأسهم القيادية في إشارة الى دخول صناديق استثمارية ومحافظ كبيرة على تلك الأسهم.
وأفادت مصادر مطلعة عن دخول المحفظة الوطنية بشكل تدريجي لشراء الأسهم القيادية مع التركيز على أسهم البنوك والأسهم التشغيلية وفي مقدمة تلك الأسهم كل من «بيتك» و«الوطني».
وتأتي فورة تداولات البورصة خلال جلسات الأسبوع الجاري بالتزامن مع تغيرات إيجابية مستمرة خلال الفترة الماضية لم تكن خافية على أحد ولم يتبق لها إلا ان تنعكس على أداء سوق المال وأبرزها إعادة الهيكلة وتقسيم السوق الذي تم تدشينه في الأول من أبريل الماضي وارتفاع أسعار النفط لمستويات نوفمبر 2014 والإعلان عن موازنة العام المالي الجاري بتدفقات استثمارية حكومية ضخمة ضمن رؤية كويت جديدة 2035 إضافة الى الإعلان عن انضمام البورصة لمؤشر فوتسي راسل سبتمبر المقبل ووضعها تحت المراقبة من مورجان ستانلي حتى مراجعة مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في مايو 2019.
سيولة وارتفاعات قياسية
وصل مؤشر السوق العام إلى أعلى مستوى له منذ التدشين في الأول من أبريل متخطيا مستوى التدشين عند 5 آلاف نقطة ليغلق بنهاية جلسة تداولات الأربعاء عند 5053.6 نقطة مرتفعا 1.82% بجلسة تداولات أمس وجاء ذلك الارتفاع بقفزة كبيرة بمؤشر السوق الأول الذي يقيس أداء 16 سهما قياديا بـ 2.61% ليغلق عند أعلى مستوياته منذ التدشين بـ 5131.6 نقطة.
السوق الرئيسي لم يكن أداؤه إيجابيا نظرا لاستمرار غياب ثقة الأفراد والتي من المتوقع ان تعود خلال الجلسات المقبلة ليرتفع 0.35% فقط ويبقى أقل من مستوى تدشينه في الأول من أبريل مغلقا عند 4911.8 نقطة.
تزامنت مستويات السيولة مع الارتفاعات لتؤكد عمليات شراء كبيرة ودخول لصناديق ومحافظ استثمارية كبيرة للسوق، حيث تخطت قيمة التداولات 42 مليون دينار وهي الأعلى منذ سبتمبر الماضي ولأكثر من 9 أشهر شهدت البورصة تداولات ضعيفة للغاية.
هدوء يسبق العاصفة
مرت بورصة الكويت خلال النصف الأول بركود كبير وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة ولكن مديري الاستثمار توقعوا تلك الفورة فأطلقت شركات الأبحاث توقعاتها الإيجابية في أسوأ الأوقات من حيث السيولة وتراجع الأسعار وقالت أبحاث هيرميس أن فورة بورصة الكويت على الأبواب وتوقعت لها الذروة في سبتمبر المقبل.
ورصدت «الأنباء» تدفقا استثماريا متدرجا للاستثمارات الأجنبية للبورصة الكويتية منذ بداية العام والذي لم يتوقف على مدار 6 أشهر ليصل الى ذروته في يونيو بضخ 54 مليون دولار في الأسهم ليصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي للبورصة إلى 185 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وعلى صعيد تحركات مديري الاستثمار اظهر رصد وحدة الأبحاث الاقتصادية الشهري لتحركات صناديق الاستثمار الاحتفاظ بملكية اسهم البنوك وبعض الأسهم التشغيلية الأخرى والعمل على تجهيز سيولة لفورة توقعها من يديرون المحافظ والصناديق الاستثمارية الكبيرة.
الأفراد يدفعون الثمن
دائما ما يأتي الأفراد من المضاربين وقليلي الخبرة متأخرين بعد دخول المحافظ الكبيرة والصناديق الاستثمارية والشراء ففي الوقت الذي احتفظت الصناديق باستثماراتها في الأسهم القيادية وزيادة الأجانب من استثماراتهم في النصف الاول من العام إلا ان الأفراد اتجهوا لبيع استثماراتهم نتيجة سيطرة حالة من عدم الثقة لعدم تقديم تداولات البورصة أي إشارات على التحولات الإيجابية التي شهدها السوق منذ يناير من العام الماضي.
وكثف الكويتيون من مبيعاتهم للأسهم خلال شهر يونيو، حيث زاد البيع على الشراء بقيمة 32.5 مليون دينار ليزيد من خروج الاستثمارات الكويتية من البورصة خلال النصف الأول من العام والتي وصلت الى 50 مليون دينار (ما يقارب 165 مليون دولار).
